بعد نشر عدة مقالات عن قضية المرأة المسنة التي تتعرض للاعتداء من طرف رجل اشتهر بلقب “بلطجي البرلمان”، تفاعلت مصالح ولاية أمن القنيطرة، بشكل جدي وسريع، مع مقالات صحفية تناولت قضايا زجرية تتعلق بالعنف بسبب سوء الجوار وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، والتي سبق أن شكلت موضوع أبحاث قضائية من طرف مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم.
وكانت محكمة سيدي قاسم قررت تأجيل قضية “بلطجي البرلمان” إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك بعد رفض البلطجي المذكور للحضور في تحدي للقضاء والقانون المغربي.
وفي تصريح إعلامي للسيدة المسنة التي تبلغ من العمر 77 سنة: “أنا مريضة وأقف بصعوبة وآتي إلى المحكمة، ولكن المعتدي لا يحضر، ولا إخوته ولا شقيقته أيضا”، ملتمسة من مسؤولي القضاء والصحافة أن يأخذو لها حقها من المعتدي عليها، قبل أن توجه نداء إلى الملك والحموشي قائلة: “جيبو ليا حقي”.