برادة: القانون يمنع تسقيف أسعار التعليم الخاص

هوية بريس-متابعات

أكد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أن قطاع التعليم الخصوصي الذي يضم أكثر من مليون ومئتي ألف تلميذ، يُعتبر قطاعًا مهمًا وشريكًا أساسيًا للوزارة في المنظومة التربوية، وليس منافسًا للتعليم العمومي. وأوضح أن هذا القطاع يُكمل التعليم العمومي ويساهم في الرفع من مردودية المنظومة، مشيرًا إلى أن نتائج المدارس الخاصة “جيدة” حسب تقييمات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وأضاف الوزير، في حوار صحافي، أن الحكومة الحالية لم تتبنَّ بعد مشروعًا رسميًا لتقنين أسعار التعليم الخصوصي، الذي كان مطروحًا في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، غير أن القانون الإطار الجديد للتربية والتكوين جاء بعدد من المقتضيات التي تنظم العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخاصة.

وأوضح برادة أن أهم ما جاء به هذا القانون هو إلزامية توقيع عقد بين أولياء الأمور والمدارس في بداية كل سنة دراسية، يحدد بوضوح جميع الرسوم والتكاليف والخدمات، على ألا يُسمح بتغييرها أو الرفع منها خلال السنة الدراسية. كما يمنع القانون المؤسسات من طرد التلاميذ في نهاية السنة لأسباب تتعلق بمستواهم الدراسي، مؤكداً أن المدرسة مطالبة بمواكبة التلاميذ المتعثرين ومساعدتهم على التحسن بدل استبعادهم.

وفي ما يخص الدعوات إلى تسقيف أسعار التعليم الخصوصي، شدّد الوزير على أن مجلس المنافسة لن يقبل بهذا الإجراء لأنه مخالف للقانون، مبرزًا أن الأسعار تختلف من مؤسسة إلى أخرى تبعًا للخدمات المقدمة، كالنقل المدرسي، والأنشطة الموازية، والبنية التحتية. ومع ذلك، دعا الوزير إلى التفكير في معايير توجيهية خاصة بالمؤسسات الموجودة في المدن الكبرى، حيث الأسعار “مرتفعة بشكل يستنزف الطبقة المتوسطة”.

وبرأي الوزير، فإن الخلل الحقيقي لا يكمن في الأسعار بقدر ما يكمن في ضعف جودة التعليم العمومي خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع العديد من الأسر إلى التوجه نحو القطاع الخاص. وأعرب عن قناعته بأن الأسعار ستنخفض تلقائيًا عندما تتحسن جودة التعليم العمومي ويصبح قادرًا على المنافسة.

ونفى برادة بشكل قاطع أن تكون الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ماديًا، موضحًا أن الدولة تستثمر “إمكانيات باهظة” في تطوير التعليم العمومي حصريًا، في حين أن المؤسسات الخاصة تتحمل تكاليفها كاملة، بما في ذلك أداء الضرائب وأجور الأساتذة. كما أشار إلى أن الدولة لا تساهم في تكوين أساتذة التعليم الخصوصي، إذ يقع ذلك على عاتق المؤسسات نفسها.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هدف الوزارة هو تحقيق تكامل حقيقي بين القطاعين العمومي والخصوصي، في إطار من العدالة والشفافية، بما يضمن جودة التعليم لجميع أبناء المغاربة دون تمييز.