برادة يبرز جهود الوزارة في مراقبة أسعار التعليم الخصوصي وجودة خدماته

هوية بريس-متابعات

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن التعليم الخصوصي يُعتبر مكونًا أساسيًا ضمن منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مشددة على أن هذا القطاع لا يُعد بديلاً للمدرسة العمومية، بل شريكًا استراتيجيًا يسهم في تعميم التعليم والرفع من جودته.

وجاء ذلك في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع “التفاوت في جودة التعليم بين القطاعين العام والخاص”، حيث أوضحت الوزارة أن مؤسسات التعليم الخصوصي مطالبة بالاشتغال وفق مبادئ المرفق العمومي، انسجامًا مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي ينص في مادته الـ13 على ضرورة التفاعل والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية، بما يشمل تقديم خدمات لفائدة الأسر المعوزة، وذوي الإعاقة، والفئات في وضعيات خاصة.

وأبرزت الوزارة أن خارطة الطريق المعتمدة لإصلاح منظومة التعليم ركّزت على النهوض بالمدرسة العمومية دون إغفال التعليم الخصوصي، مؤكدة أن اختيار هذا الأخير يبقى قرارًا شخصيًا للأسر ولا يعني أن المدرسة العمومية أقل جودة.

وفي سياق الجهود المبذولة لتأطير القطاع الخاص، أشارت الوزارة إلى إعداد مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تجويد خدمات التعليم الخصوصي وتعزيز دوره في تحقيق تعليم منصف وذي جودة.

كما شددت الوزارة على حرصها على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن لجان المراقبة الإدارية على المستوى الجهوي والإقليمي تعمل بشكل منتظم على تتبع مدى التزام هذه المؤسسات بوضعيتها القانونية، والتأكد من صحة الإعلانات الصادرة عنها، بما يتلاءم مع نوع الترخيص وطبيعة الخدمات المقدمة.

وختمت الوزارة توضيحها بالتأكيد على أن تأهيل التعليم الخصوصي لا يعني إضعاف المدرسة العمومية، بل يُكمل مسار الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب، عبر رؤية تشاركية وتكاملية بين مختلف الفاعلين.