برامج الشمول الاقتصادي.. بيان جديد للبنك الدولي

هوية بريس- و م ع

أفاد البنك الدولي بأن برامج الشمول الاقتصادي تغطي فقط واحدا من كل عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع.

وأوضح تقرير “حالة الشمول الاقتصادي لعام 2024: مسارات توسيع نطاق التأثير”، أنه في حين تشهد هذه البرامج توسعا سريعا، فإنها لا تغطي سوى 10 بالمائة من نحو 700 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، أو ما يزيد قليلا عن 70 مليون شخص موزعين على 88 بلدا.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، إلى أن التقرير، الصادر عن مبادرة الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي التابعة للبنك الدولي، أبرز أهمية تحسين جودة البرامج وزيادة تأثيرها من خلال تصميمها لتكون قائمة على الشواهد والأدلة والرصد والتقييم والتعلم الفعال.

ويسلط التقرير الضوء على دور الحكومات في قيادة عملية توسيع نطاق هذه البرامج، مؤكدا ضرورة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص من أجل تعزيز قدرات الدول.

وأورد البيان نقلا عن عفت شريف، المديرة العامة لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، قولها إن “هناك شواهد وأدلة قوية على التأثير الكبير لبرامج الشمول الاقتصادي على الأمن الغذائي والاستهلاك والدخل”.

وأضافت المسؤولة أنه “يمكن لهذه البرامج، عند تنفيذها من خلال الأنظمة الحكومية، أن تكون جد فعالة من حيث التكلفة وتحقق عوائد عالية على الاستثمار”.

ويبحث التقرير في تغطية برامج الشمول الاقتصادي، ويرصد التقدم المحرز، كما يعرض أمثلة لمبادرات وطنية من عدد من البلدان.

ففي يوليوز الماضي، وعلى هامش قمة مجموعة الـ20 التي انعقدت بالبرازيل وشهدت إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، أعلن البنك الدولي عن هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 500 مليون شخص بتدابير الحماية الاجتماعية بحلول عام 2030، بما في ذلك مساندة 250 مليون امرأة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا.

وأضاف البيان أن توسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي يعد ضروريا لنجاح هذا الجهد، مسجلا أن البنك الدولي يعمل مع 42 بلدا لتنفيذ مجموعة من البرامج المتكاملة من أجل تحقيق الشمول الاقتصادي عن طريق أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة بهذه البلدان.

وأكدت فيكتوريا ستروكوفا، مديرة برنامج الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي بالبنك الدولي أن “برامج الشمول الاقتصادي توفر القدرة على التصدي للتحديات الإنمائية الملحة من خلال تمكين المرأة اقتصاديا والحد من البطالة بين صفوف الشباب”.

ويقترح التقرير تصميم المزيد من البرامج للتخلص من الصعوبات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها النساء.

من جانب آخر، يضيف التقرير، وفي حين أن ثلثي هذه البرامج يستهدف فئة الشباب، يمكن تعزيز فرص العمل بأجر من خلال التكوين المهني، والتعليم، وإقامة الشراكات مع أرباب العمل لتشجيع الاندماج في سوق العمل.

كما يتطرق التقرير إلى القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، باعتبارها بعدا جديدا لجهود الشمول الاقتصادي.

ويخلُص التقرير، حسب المصدر ذاته، إلى أن ثلثي برامج الشمول الاقتصادي تدمج ممارسات تحقيق القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ لمساعدة الناس على التكيف مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية. ويشمل ذلك أساليب مبتكرة، من قبيل التأمين ضد مخاطر المناخ والتكنولوجيا الخضراء منخفضة التكلفة.