برتوكول الحدود بين فرنسا والمغرب 1901.. ونص الاتفاق التطبيقي له الموقع في 1902 (ج2)

هوية بريس – ذ.إدريس كرم

برتوكول الحدود بين فرنسا والمغرب 1901

ويليه نص الاتفاق التطبيقي له الموقع في 1902

ملخص:

يتعلق هذا البروتوكول بتنزيل تطبيق اتفاقية 1845 التي عملت الحكومة الفرنسية على ادخال تعديل عليها في هذا البروتوكول، لتستولي على مزيد من الأراضي المغربية، من خلال ترسيم الحدود بين البلدين، جنوب وهران لغاية فكيك، والتي جعلت القبائل المغربية هناك بين أمرين: إما الخضوع لفرنسا، أو مغادرة أرضها، وقد عوقب مُوَقع الاتفاقية، بإحراق جثته بفاس بعد وفاته بها، فور عودته من باريس

النص:

نص البرتوكول الموقع في 20 يوليوز 1901 بين السيد دلكاسي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية والسي عبد الكريم بن سليمان وزير الشؤون الخارجية وسفير مفوض لجلالة الملك الشريف لذا حكومة الجمهورية الفرنسية، بشأن تطبيق وتنفيذ معاهدة 1845 في ناحية جنوب غرب الجزائر

اتفقت الحكومة الفرنسية والحكومة الشريفة على الشروط التالية، من أجل توطيد أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتطوير علاقاتهما المتبادلة الطيبة، على أساس احترام سلامة الإمبراطورية الشريفة من جهة، ومن جهة أخرى تحسين وضع الجوار المباشر بينهما من اجل كل التفاهمات الخاصة التي يتطلبها الجوار المذكور.

الفصل الأول:

أحكام معاهدة السلام والصداقة الحسنة، وترسيم الحدود المبرمة بين الدولتين في عام 1845 هي الآن قائمة، باستثناء النقاط المشار إليها في الفصول التالية.

الفصل الثاني:

يمكن للمخزن إقامة مراكز للحراسة والجمارك سواء مبنية أو بأي شكل على جوانب حدود القبائل التي هي جزء من إمبراطوريته، انطلاقا من المكان المسمى ثنية الساسي لغاية قصر عِسْشْ وحدود فكيك.

الفصل الثالث:

سكان اقصور فكيك وقبيلة عمُّور الساحل سيواصلون استخدام ما كان مستعملا لديهم في الماضي، من مزارع وحقول، ومياه، ومراعي، وما إلى ذلك، وإذا كانت لديهم مصالح ما وراء خط السكة الحديدية على الجانب الشرقي، فسيكون بإمكانهم استخدامه بالكامل كما في الماضي دون حاجز يمنعهم أو عائق يعوقهم.

الفصل الرابع:

يجوز للحكومة المغربية أن تنشئ أي عدد تريده من مراكز الحراسة والجمارك على جانب حدود الإمبراطورية المغربية، فيما وراء الخط الذي يعتبر حدا تقريبيا، لدوي امنيع، واولاد جرير، الذي يمتد من نهاية إقليم فكيك، إلى سيدي الظاهر، عابرا واد الخرواع ليصل للمكان المعروف باسم المرعا، حيث ملتقى واد تلزازة وواد الجير، كما يجوز لها إنشاء نقاط حراسة ودور على الضفة الغربية، من التقاء النهرين المذكورين أعلاه حتى 15 كلمتر فوق قصر إيغلي.

وبالمثل يجوز للحكومة الفرنسية أن تنشئ نقاط حراسة وجمارك، على خط اجنان الدار المجاور، مرورا بالمنحدر الشرقي لجبل بشار، وتتبع هذا الاتجاه حتى واد غير.

الفصل الخامس:

وضع سكان المنطقة الواقعة بين خطوط مراكز البلدين المذكورين أعلاه، تنظم على النحو التالي :فيما يتعلق بأهل قبائل دوي امنيع، وأولاد جرير، ستعين الحكومتان مفوضين سيزورونهم ليخيرونهم بين أي الحكومتين يريدون الانضواء تحت سلطتها، فالذين يختارون الحكومة الفرنسية سيظلون في محل إقامتهم، والذين يختارون السلطة المغربية سيتم نقلهم من هذا الإقليم للمكان الذي تخصصه لهم الحكومة المغربية داخل حدود إمبراطوريتها، وستكون لهم القدرة على الاحتفاظ بممتلكاتهم وإدارتها من قبل وكلاء أو بيعها لمن يرغبون فيه.

سكان القصور بالأراضي السالف ذكرها اختيار السلطة التي ستديرهم، وسيكون بإمكانهم على أي حال الاستمرار في العيش على أراضيهم.

الفصل السادس:

كل الناس الذين لهم صلة بالسلطة الجزائرية، يمتلكون أشجارا، مياها، حقولا الخ على أراضي الإمبراطورية المغربية، يمكن لهم إدارتها على النحو الذي يرونه مناسبا لهم، ويجري العمل نفسه على الأشخاص الخاضعين للسلطة المغربية، ولهم ممتلكات على التراب الجزائري.

الفصل السابع:

الحفاظ على علاقات جيدة بين القبائل المتجاورة في ظل الحكومتين، وإحلال السلام وتنمية التجارة بينهما كما اشترطت الحكومتان على تمكين رعاياهما من السفر بحرية، داخل الأراضي الموجودة بين مراكز البلدين المذكورة في الفصلين 4 و5 للتجارة أو أي غرض آخر، من غير أن يترتب لهم عن ذلك حقوقا.

الفصل الثامن:

اتفقت الحكومتان على أن يقوم المفاوضان على تطبيق الفصل 5 في عين المكان بتحديد نقط الحراسة والجمارك، بالضبط، بالنسبة للحكومة المغربية وفق الفصلين الثاني والرابع.

الفصل التاسع:

تم الاتفاق بين الحكومتين على أنهما من الآن فصاعدا لن يكونا، بشكل متبادل مسؤولين عما ينشأ مستقبلا بين قبائل البلدين، ولن يتم المطالبة بأي تعويض مالي وذلك بغية تجنب الصعوبات التي قد تظهر بشكل دوري حول هذا الموضوع بين الحكومتين.

كل حكومة ستعين سنويا مفوضين أحدهما عن المنطقة الشمالية، والآخر عن المنطقة الجنوبية، لمناقشة وتسوية المنازعات التي ستنشأ بين القبائل والسلطات المحلية على أحسن وجه ودون تأخير وتقديم الدعم اللازم لهما، لضمان تحقيق العدالة للمعنيين بالأمر.

سيتوجه مفوض المخزن في الشمال لمغنية، لدراسة وتسوية نزاعات القبائل المغربية، مع مفوض الحكومة الجزائرية، في ظل الشروط المذكورة أعلاه، وبالمثل سيزور مفوض المخزن في منطقة الجنوب ناحية اجنان الدار، لدراسة وتسوية مطالب القبائل المغربية، مع المفوض الفرنسي، في ظل نفس الشروط المذكورة وكذلك سيفعل مفوض الحكومة الجزائرية لمعالجة طلبات القبائل الجزائرية، في منطقة الشمال، لوجدة وسيتوجه مفوض الحكومة الجزائرية، الذي سيتولى معالجة طلبات منطقة الجنوب، لفكيك لنفس الغرض”.

كتب بباريس في 20 يوليوز 1901 الموافق 3 ربيع الثاني 1319هـ

دلكاسي عبد الكريم بن سليمان أنظر: documents diplomatiques

pour servir a l etude de la question marocain

E.Rouard de carde 1911

الاتفاق المبرم في 20 أبريل 1902

بين البعثتين المكونتين للجنة الفرنسية المغربية، المسؤولة عن تثبيت النتائج المتوخاة من البرتوكول الموقع في باريس بتاريخ 20 يوليوز 1901

من أجل الحصول على النتائج المرجوة، التي جات في البروتكول الموقع بباريس، بين وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية، في شهر يوليوز 1901 للوصول إلى إقامة سلام دائم وأمن وحركة تجارية تهدف إلى جعل النواحي المتاخمة للجزائر والمغرب أكثر ثراء وأكثر سكانا:

التقى الجنرال كاوتشيميز، رئيس البعثة الفرنسية، والفقيه السي محمد الكباص، الكاتب الأول لوزير الحرب المغربي، رئيس البعثة المغربية، واستعرضوا الوضع في عين المكان نفسه، وتمَّ اتفاقهم على البنود الآتية:

تكمل هذه البنود معاهدات الصداقة وحسن الجوار والاتفاقية المتبادلة المبرمة في عامي 1844 و1845 بين الحكومتين، الهادفة لتعزيز الاتفاق نهائيا، وتبادل الدعم بينهما، في ظل ظروف خاصة، تتناسب مع أوضاع كل منهما، لضمان الازدهار والتنمية في البلدين.

البند الأول:

ستعمل الحكومة الشريفة، بكل الوسائل الممكنة، على نشر مخزنها على امتداد أراضيها، من مصب واد كيس (واد أجرود) وثنية الساسي، إلى فكيك، كما هي مقررة على القبائل المغربية منذ معاهدة 1845 بدعم من الحكومة الفرنسية، بسبب مجاورتها، عند الحاجة لذلك، وستنشر الحكومة الفرنسية سلطتها وأمنها بالمقابل في مناطق الصحراء، بمساعدة من الحكومة المغربية، بكل ما تملك من قوة، بسبب المجاورة أيضا.

البند الثاني:

بهدف تطوير المبادلات التجارية، ستنشئ كل من الحكومتين، في النواحي المتاخمة أسواقا، ومراكز مكلفة بجباية الحقوق الواجبة، عن الرسوم الضريبية لزيادة الموارد المالية اللازمة لتحرك البلدين.

الرسوم التي سيتم تحصيلها في المراكز المذكورة أعلاه من العقود، والأسواق، ستكون موضع اتفاقية تجارية ملحقة بهذه البنود.

البند الثالث:

بالنسبة للتَّلِّ، سيتم تحديد النقاط التي سيتم فيها إقامة الأسواق، لحساب كل حكومة،

ستقيم الحكومة الشريفة سوقا في اشْرَاعا، قرب واد كيس، في بلاد أنكاد، وثاني في وجدة، وثالث في قصبة اعيون سيدي ملوك، ورابع في دبدو، وسوق مختلط في راس العين، وهي نقطة معروفة بأنها تابعة لبني مطهر أهل راس العين، المذكورة في البند الثالث من معاهدة 1845 الموجودة غرب الخط الحدودي،

الحكومة الفرنسية ستقيم أيضا أسواقا في عجرود الجزائرية، ومغنية، واعريشة،

في الصحراء الحكومتان ستقيمان أسواقا، سوق فرنسي بعين الصفرة، وسوق مغربي في فكيك، وأسواق مختلطة، مع تحصيل ضرائب أو مداخيل الأسواق، على طول الخط الحديدي بني ونيف-لقنادسة

من جهة أخرى وبسبب العلاقة التجارية بين فكيك ودوفيريـي، الحكومة الفرنسية توافق على إنشاء مكتب تجميع مختلط في هذه النقطة الأخيرة، يتم به تعيين مراقب من قبل كل حكومة ليمثلها في كل سوق مختلط وفي كل مكتب تحصيل للضرائب.

البند الرابع:

النقاط التي سيتم إقامة مكاتب التحصيل بها بين عجرود وثنية الساسي هي التالية:

بالنسبة للمغرب

1- السعيدية عجرود أو الحيمير

2- وجدة

3- نقطة في قبيلة لمهاية قبالة مكورة

بالنسبة للجزائر

1- عجرود الجزائر

2- مغنية

3- اعريشة

البند الخامس:

رئيسا البعثتين بحثا بعناية النظام الجمركي المقرر إقامته بين ثنية الساسي وفجيج، وسعيا لإيجاد حل مرض للطرفين، بعدما بدا لهما استحالة تثبيت الجمارك على الخط المذكور أعلاه، إلا أنهم قد توصلوا إلى اتفاق بشأن تقدير كمية البضائع التي تدخل التراب المغربي، بين هاتين النقطتين سنويا، والمبلغ الذي يعود بالتالي على الحكومة الشريفة، حيث سيتم دفع ذلك المبلغ نهاية كل عام، للوكيل الذي يعينه المخزن لاستلامه، والحكومة الفرنسية مسؤولة عن مقدار التحصيلات، التي تعتبرها مناسبة لأدائها بموجب هذا الاتفاق، وبفضل هذه الفقرة الموجودة بهذا الاتفاق ينتظر أن نشهد تطور الصداقة الحقة والخالصة والنقية القائمة بين البلدين، وعزمهما على مساعدة بعضهما البعض، في تثبيت سلطتيهما في هذه النواحي.

ومع ذلك يجب على ممثل المخزن في فكيك مراقبة البضائع التي ستدخل فكيك، والتي تأتي من النواحي المذكورة أعلاه، لمعرفة ما إذا كانت تلك البضائع قد دفعت الرسوم الجمركية أم لا، وما إذا كان عند القوافل إيصالات صالحة، تبعد عنهم القلق في حالة التنافي، وإلا سيطلب منهم، دفع الرسوم لأمين دار المخزن في فكيك الذي سيبلغ على الفور ممثل الحكومة الفرنسية، الذي سكون له الخيار في استلام تلك الرسوم سنويا أو متى وكيف شاء، وتقديم إيصال بذلك أو التخلي عنها للحكومة الشريفة،

البند السادس:

إنشاء مركز جمارك وحراسة على الخط الفاصل بين ثنية الساسي وفكيك، كما تتخلى الحكومات عن إنشاء مراكز للحراسة والجمارك المنصوص عليها في في المادة4 من بروتوكول باريس المذكور أعلاه

للمخزن إقامة مراكز حراسة خاصة بفكيك، محددة في الفصل 8 أدناه، كما ينشئ هناك مكاتب لتحصيل الرسوم، التي سيتم تحديدها في الاتفاقية التجارية المذكورة أعلاه

البند السابع:

اتفق رئيسا البعثتين على إقامة مراكز حراسة دائمة بين السعيدية، وعجرود، وثنية الساسي، من أجل تحقيق السلام وحرية الحركة بين البلدين، وتقديم المساعدة المطلوبة عند الحاجة

ستقوم الحكومة الفرنسية بتثبيت نظامها الخاص في النقط أدناه:

1- عجرود الجزائرية

2- مغنية

3- اعريشة

الحكومة المغربية بدورها ستقوم بنفس الأمر في النقط التالية:

1- اسعيدة-عجرود

2- وجدة

3- نقطة على واد زَا

البند الثامن:

سيتم وضع نقاط الحراسة المغربية في فكيك بين القصور والمضايق، لضمان الأمن، وتقديم يد المساعدة للوكلاء المسؤولين على تحصيل الرسوم التي سيتم تحديدها في اتفاقية التجارة سالفة الذكر، ستتكفل الحكومة الفرنسية بمراقبة خط السكة الحديدية على الجانبين في الصحراء، لكن بين الخط وقصور فكيك لن تقوم بأي بناء عسكري.

كثيرا ما تحدث جرائم متنوعة، ولا سيما الاغتيالات في جبل بني اسمير، وفي المنطقة المجاورة، حيث يعيش اولاد عبد الله، وهو جزء صغير من عمُّور الخاضعين للسلطة المغربية، وقد اجتهد رئيسا البعثتين في البحث عن إيجاد السبيل لوضع حد لتلك الجرائم التي تصيب بشدة البلدان الصديقة، وإعادة الهدوء لهذه الناحية الطريقة الوحيدة التي بدت فعالة لتحقيق تلك النتيجة تمثلت في إنشاء حارسين منفصلين في جبل بني اسمير أحدهما من قبل الحكومة الفرنسية، والآخر من قبل الحكومة المغربية، وأي مجرم يقبض عليه في هذة الناحية، سيحاكم وفق قانون وعدالة الحكومة التابع لها الحارس المنفذ لعملية القبض.

سيطبق هذا الأمر على كل سكان الجبل المشار له آنفا وعلى جميع من اعتادوا الورود إليه، أما غيرهم فيتم الحكم عليهم وفق الأعراف والمعاهدات القائمة بين البلدين.

البند التاسع:

يقوم خليفة عامل فيك، بتعيين ممثل للحكومة المغربية في كل من القصور الثلاثة: لقنادسة، بشار، واكدة، ليكونوا مسؤولين عن مساعدة السلطات الجزائرية، ضد ترويج موضوعات الفارين لتلك القصور.

المادة العاشرة:

يعمل مفوضو الحكومتين المتجاورتين المنصوص عليهم في المادة 9 من البروتوكول الموقع في باريس بكل الوسائل المتاحة لهم على حل جميع المشاكل والخلافات التي قد تنشأ بين الدولتين أو سكان البلدين في أسرع وقت ممكن.

المفوضون الفرنسيون هم:

نقيب المكتب العربي في مغنيا، والنقيب المسؤول عن شؤون الأهالي في اجنان الدار، أو بني ونيف، أو أي وكيل أخر تعينه الحكومة الفرنسية

المفوضون المغاربة هم:

خليفة عامل فكيك، خليفة عامل وجدة، أو أي وكيل آخر يعينه المخزن

سيضع رؤساء البعثتين توقيعاتهم على هذه الاتفاقية والتي سيتم كتابتها في نسختين تحتوي كل منها على نصين متجاورين، واحد بالعربية وآخر بالفرنسية، يتم أرسال أحدهما إلى الحكومة الفرنسية وآخر يوجه للمخزن الشريف، لعرضهما على وزيري خارجية البلدين للفحص والموافقة.

حرر بالجزائر العاصمة في 20 أبريل 1902 الموافق للثاني عشر من شهر محرم الحرام من سنة 1320هـ

التوقيع:

السي محمد الالكباص كوشيميز

أضيف إلى هذا العقد بالاتفاق، البيان التالي:

بعد فحص الحكومة المغربية الاتفاقية الحالية، وجدت أنها متوافقة مع احتياجات الجوار، بما أن إنشاء الجمارك المنصوص عليها في بروتوكول باريس لتحصيل الرسوم الجمركية أمر مستحيل في الظروف الحالية، فقد تقرر تأجيلها حتى يحين الوقت الممكن ونقتصر في الوقت الحالي على تحصيل حقوق السوق والعبور، طبقا للاتفاق الحالي تحت كل التحفظات، تم التصديق في 16 دجنبر 1902.

Document diplomatiques….de la question marocaine1911/ص:24-41.