وقالت البرلمانية إن «تأثيرات الظروف المناخية الصعبة، وتوالي سنوات الجفاف الحادة أثرت على الإنتاج الفلاحي الوطني، كما أثرت على الظروف الاجتماعية والمعيشية للأسر التي تمتهن الفلاحة، والتي تعتبر مصدر عيشها الوحيد، خصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، نتيجة توقف نشاطهم الفلاحي بشكل كلي».
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن «الأمر يزداد حدة وقسوة بالمناطق الحدودية، كما هو الشأن بالنسبة للقرى الفلاحية بإقليم فجيج، وقرية أنباج جماعة بوعنان نموذجا»، مضيفة أن «هذه القرى كانت تراهن على البرنامج الوطني الفلاحي بجيليه، مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، في دعم الفلاح الصغير، بالأولوية بهذه المناطق، وتثمين منتوجاته الفلاحية، وإحداث فرص شغل قارة لإنقاذ الشباب بهذه المناطق الحدودية من الفقر والهجرة، وتحفيزهم على إحداث مقاولات فلاحية، فضلا عن تعويل الفلاحين بهذه المناطق على تزويدهم بكميات مهمة من الشعير المدعم والصهاريج المائية المتنقلة المدعمة، والحرص على شفافية توزيعها على من يستحقها».
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لـ«الحرص على تنزيل المخطط الفلاحي المشار إليه بالمناطق الحدودية لتحقيق الأهداف المرجوة منه والتي تقوم، أساسا، على الفعالية الاقتصادية والعدالة المجالية والحفاظ على الموارد الطبيعية والواحات»، متسائلة عن «التدابير الاستعجالية التي ستتخذ للتخفيف من قسوة الجفاف وتدهور الفلاحة بهذه المناطق».
