برلمانية: المخطط الأخضر هو مخطط أسود في عيون المواطنين

اعتبرت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن الأجوبة التي تقدمها الحكومة حول قضايا وإشكالات المواطنين تأتي دائما عامة وفضفاضة، حيث تدعي أنها ستعمل على مأسسة العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة والتركيز على الرأسمال البشري، غير أن الواقع يقول خلاف هذا الكلام.

والدليل، حسب ما قالته أبلاضي في تصريح مصور نشره موقع الحزب، أن العنوان العريض لقانون المالية لسنة 2024، هو تفقير الطبقة المتوسطة، من خلال إثقال كاهلها بالضرائب والغلاء.

وأضافت النائبة البرلمانية، في المقابل، تردد الحكومة نفس المبررات للأزمة الحالية، بإرجاعها إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا وإشكالية الجفاف، ثم أضافت إليها أسطوانة الحكومات السابقة.

واسترسلت أبلاضي، في حين، ومع توالي الأيام، ظهرت حقائق أخرى، حيث إن أزمة المواد الفلاحية ترجع بالأساس إلى التركيز على التصدير، بما جعل المخطط الأخضر هو في عيون الكبار كذلك، أما في عيون المواطنين فهو مخطط أسود.

وأكدت برلمانية حزب المصباح على أن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية حتى لا يتأزم الوضع أكثر،منبهة إلى أن الطبقة المتوسطة لم يتم تخصيصها بأي برامج من لدن الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الطبقة تريد ما يريده عموم المغاربة، من تعليم جيد وصحة وشغل.

ودعت الحكومة إلى الاطلاع على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي دعا إلى تعزيز الحماية الجبائية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين الدخل وسوق الشغل، وتعزيز القدرة الشرائية، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، مشددة أن تنزيل هذه التوصيات أمر هام في تحسين وضع الطبقة المتوسطة التي يتدهور حالها سنة بعد أخرى في ظل هذه الحكومة.