برلمانية تتهم منعشين عقاريين بالسطو على دعم الدولة للسكن

هوية بريس-متابعات

وجهت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري حول ما يسمى « النوار في بيع شقق السكن الاجتماعي والسطو على دعم الدولة للمواطنين ».
وذكرت النائبة البرلمانية أن « عددا من المواطنين بمدينة الدار البيضاء فوجئوا، على غرار مدن أخرى ببلادنا، خلال بحثهم عن اقتناء شقق للسكن الاجتماعي المحدد ثمنها في 25 مليون سنتيم، بأصحاب مشاريع يعرضون شققا بأثمنة تتراوح عمليا بين 31 مليون و35 مليون للشقة، تحت مبرر أن هذه الشقق تمَّ حُسن تجهيزها ».

وأضاف البرلمانية: « هذا الادعاء مردود عليه ويكشف عن سلوكاتٍ مشينة من بعض المنعشين العقاريين، عبر إجبار المواطنين المعنيين على دفع « النوار »، مردفة: « كما أن الرخصة التي حصل عليها المنعش تخصُّ مشروع السكن الاجتماعي المحدد ثمنه في 25 مليون، وبالتالي فهو ملزم بقوة القانون بهذا السعر على جميع الشقق دون تمييز ».

من جهة أخرى، تضيف النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، « فإن عدداً من المنعشين يرفضون لجوء المواطنين للبنك لاقتناء الشقق عن طريق القرض، لأسباب غامضة، ويشترطون لقبول هذا الأمر أن يسدد المواطنون 80 في المائة من ثمن الشقة نقدا، ما يؤكد فعلا وجود تلاعبات وشبهات « النوار ».

وبعملية حسابية، تعتبر البرلمانية، « فإن نحو ستة ملايين سنتيم وأكثر التي يضيفها المنعش على ثمن الشقة، لبيعها بـ 31 مليون، هي تقريبا قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة لكل مواطن يقتنى شقة للسكن الاقتصادي، ما يعني أن الجشع يصل بهؤلاء الى حد حرمان المواطنين من هذا الدعم، عبر نهبه عن طريق « النوار ».

ونبهت البرلمانية بالغرفة الأولى إلى أن « منعشين آخرين ألزموا مواطنين بتسديد مليوني أو ثلاثة ملايين سنتيم، إضافة إلى قيمة الشقة المحددة في 25 مليون ».

هذا واستفسرت البرلمانية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير عن « دور المصالح المختصة بالوزارة في مراقبة هذا القطاع، لقطع الطريق عن لوبيات الفساد التي تسلب الدولة مواردها من خلال الاحتيال على الرخص، والتهرب الضريبي عن طريق « النوار »، وعلى المواطنين عبر نهب الدعم المالي المخصص لهم لتشجيعهم على اقتناء السكن ».