برلمانية تثير الأضرار البيئية لـ”محطات تحلية مياه البحر” والوزارة الوصية ترد

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

تفاعلت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، مع سؤال كتابي موجه للوزارة حول الأضرار البيئية المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر.

وأوردت الوزيرة في جوابها على السؤال البرلماني ” في إطار ترشيد استعمال الموارد المائية التقليدية، الجوفية منها والسطحية، ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب والصناعية وتطوير الري على نطاق واسع، تم اللجوء إلى استخدام الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر في بعض المناطق الساحلية التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد المائية الطبيعية”.

وزادت الوزيرة “ولتأمين تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية المجاورة لها وحماية الفرشة المائية، تم خلال السنوات الأخيرة، إنشاء عدة محطات لتحلية البحر بكل من أكادير والعيون وبوجدور والحسيمة”.

وأضاف المصدر ذاته “وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تطوير هذه المشاريع وفقا للمقتضيات التشريعية البيئية الوطنية. وبالتالي يتم إجراء دراسة التأثير البيئي والاجتماعي بشكل منهجي لهذه المشاريع من أجل تقييم الآثار المحتملة وعلى وجه الخصوص آثار تصريف المياه المالحة واقتراح تدابير التخفيف الملموسة والقابلة للإنجاز على المستوى التقني والاقتصادي والبيني، مع إصدار شهادة الموافقة البيئية ودفتر التحملات البيئي المواكب لها كما تم ذلك بالنسبة لمحطة التحلية بأكادير والدار البيضاء. ويتم استكمال هذه الدراسة بدراسات أخرى، لا سيما دراسة التيارات وذلك لتحديد مدى انتشار المياه المالحة، ودراسة جودة مياه البحر، من أجل ضمان تحقيق جميع أهداف الجودة لمحطات التحلية”.

كما أن دفتر التحملات البيئي يحدد الإجراءات اللازم اتخاذها لحماية البيئة سواء خلال مرحلتي الإنجاز أو الاستغلال. ومن أهم هذه الإجراءات نذكر ما يلي:

– ترشيد اختيار موقع المشروع من بين المواقع المقارنة؛

– تحديد نوعية التيارات البحرية حدتها ووجهتها؛

– التكنولوجية المستعملة؛

– الدراسات الاستشرافية للتأثير البيئي؛

– المراقبة القبلية؛

– منظومة التتبع والتقييم لجودة مياه البحر والمقذوفات السائلة للمحطة ورصد تطور أنواع معينة من التنوع البيولوجي البحري؛