برلمانية تثير ملف تلقي الدعم المالي الأجنبي من قبل الجمعيات

هوية بريس- متابعات

وجهت النائبة البرلمانية، لطيفة أعبوث، سؤالا كتابيا، إلى الأمين العام للحكومة، حول “رقمنة مسطرة إيداع التصريح بتلقي دعم أجنبي من قبل الجمعيات”، متسائلة عن عن الاجراءات التي سيتخذ ها لاعتماد التصريح الالكتروني بالتمويل الخارجي من قبل الجمعيات لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة خاصة أن الحكومة المغربية التزمت في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة اعتماد رقمنة الخدمات الإدارية.

وأفادت أعبوث في سؤالها الكتابي أن النسيج الجمعوي المغربي، يتميز بدينامية مهمة تكشف مدى انخراطه في السيرورة التنموية التي تعرفها المملكة منذ عقود، وجاء دستور 2011 ليدستر العمل الجمعوي ويمنحه مكانة متميزة وأدوارا مهمة جعلت منه شريكا قويا للسلطات العمومية والجماعات الترابية.

وأضافت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن هذه المكانة جعلت من النسيج الجمعوي المغربي محط تقدير وثقة من قبل مجموعة من المؤسسات الدولية مما دفع بهذه الأخيرة إلى ربط شراكات مع عدد كبير من الجمعيات المغربية أثمرت تمويل مشاريع تنموية مهمة، خاصة في العالم القروي، كالماء الصالح للشرب، والاقتصاد التضامني  وغيره.

بالموازاة، أوردت النائبة البرلمانية أن الجمعيات، التي تشتغل خارج محور الرباط، تجد صعوبات في التصريح بالتمويل الخارجي لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة من خلال الاضطرار إلى وضع ملف ورقي، سواء مباشرة أو بواسطة البريد العادي في زمن العالم الرقمي.