برلمانية تجر وهبي للمساءلة بعد التسجيل الصوتي المنسوب لمسؤولة قضائية
هوية بريس-متابعة
توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بسؤال كتابي لوزير العدل مطالبة إياه بفتح تحقيق في شأن التسجيل الصوتي لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء.
وأوردت البرلمانية عن تحالف اليسار في سؤالها الكتابي “على إثر تداول تسجيل صوتي يوثق لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وما لذلك من تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام، حيث يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولأن التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار ، وإساءة لمهنة المحاماة”.
وتابعت المتحدثة “ونظرا لخطورة الأمر الذي يستدعي أن يتدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به ، وترتيب الآثار القانونية على ذلك من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة ، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها ، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة”.
وتساءلت التامني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل القيام بها في اطار فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، حرصا على قيم النزاهة والشفافية تعزيزا للثقة في منظومة العدالة، وفضحا للفساد والمفسدين.
