برلمانية تحرِج الحكومة: 13 مليار سنتيم من الدعم ذهبت لجيوب “المستوردين المحظوظين”

هوية بريس-متابعات

قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ضمن سؤال كتابي إلى السيد رئيس الحكومة أن “الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، لكن بدلا من ذلك، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين”.

وأضافت التامني “في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تذكر الأدهى من ذلك، أن هذا الدعم لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق ، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها”.

وطالبت المتحدثة ذاتها “بتقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال. كما نطالب بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين”. مردفة “وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين ، نتساءل: كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر “.

وتساءلت التامني أيضا حول مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وكيف ستتعامل الحكومة مع هؤلاء، وكيف ستساهم في ضمان استمرار عملهم. موردة “وفي ذات السياق، يطرح السؤال الأهم كيف تفسرون الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما شهدنا مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات؟ هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبحبنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة”.