برلمانية تدعو الحكومة لخلق شركة وطنية للخطوط البحرية

هوية بريس-متابعة

توقفت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عند إشكالية اختفاء الأسطول البحري المغربي لنقل المسافرين تماما من الخدمة، منذ إفلاس الشركة المغربية للملاحة البحرية “كومناف”.
جاء ذلك في مداخلة للفتحاوي خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، المخصص لدراسة مواضيع مرتبطة بقطاع النقل البحري، بحضور وزير النقل واللوجستيك ومدراء المؤسسات المعنية، الثلاثاء 09 ماي 2023 بمقر مجلس النواب.
وذكرت النائبة البرلمانية، أن المغرب، كان يملك في السابق أكثر من باخرة، علما أن بلادنا لا تعاني من إشكالية الموانئ، مشيرة إلى أن غياب شركات مغربية فسح المجال لشركات أوروبية للملاحة لملء الفراغ، متسائلة عن المانع من خلق شركة وطنية للخطوط البحرية.
من جهة أخرى، تضيف الفتحاوي، لابد من مواصلة الجهود للرفع من القدرة التنافسية لقطاع النقل البحري على الصعيد الوطني، وذلك عبر تعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها بلادنا على مستوى الربط المينائي، والانتقال الرقمي لكافة المتدخلين في سلاسل التوزيع والإنتاج وعقلنة وتبسيط المساطر ورقمنتها.
ونبهت عضو المجموعة النيابية إلى أن هناك رغبة لتنشيط السياحة بين جزر كناريا وأكادير وكذلك طرفاية، سواء لنقل المسافرين أو السياح، فلماذا لم يتم الترخيص لحد الآن لشركات الملاحة السياحية الراغبة في ذلك؟ علما بأن من شان هذه الخطوة خلق جاذبية أكبر على الساحلين، تتساءل الفتحاوي.
من جانب آخر، دعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة وجود اللغة العربية في الموانئ، معتبرة الأخيرة، وإن كانت مناطق عبور، إلا أنه من غير المقبول أن تغيب اللغة العربية عن علامات التشوير ولغة التشوير.
هذا ونوهت الفتحاوي بالمكانة المتقدمة للمغرب في الخارطة البحرية الدولية، باحتلاله المركز العشرين عالميا حسب مؤشر الربط البحري، وذلك بفضل السياسة المينائية التي انتُهجت منذ الحكومات السابقة، لاسيما مشروع طنجة المتوسط، وكذا بفضل التسهيلات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وذكرت في هذا الصدد، أن النقل البحري أصبح يؤمن 95% من المبادلات التجارية بالنسبة لبلادنا، كما بلغ نمو الرواج التجاري البحري بالموانئ المغربية سنة نسبة 11.6%، وبلغت الحمولة المنقولة ما يعادل 192 مليون طن.