برلمانية تدق ناقوس الخطر: أزمة السكن الجامعي تسبب المعاناة لآلاف الطلبة
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
حول “أزمة السكن الجامعي” وتداعياتها المتنامية على التحصيل العلمي والعدالة الاجتماعية بين الطلبة، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. موردة أن “الحق في التعليم العالي يشكل أحد الركائز الأساسية للمواطنة الكاملة والتنمية البشرية المنصفة، غير أن هذا الحق يظل مشروطاً بتمكين الطلبة، وخاصة المنحدرين من الأسر محدودة الدخل والمناطق القروية، من الولوج إلى سكن جامعي لائق يؤمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار المادي والنفسي اللازم للتحصيل العلمي”.
وتابعت الصغيري “إلا أن الواقع يكشف عن أزمة بنيوية ومعقدة يعيشها قطاع السكن الجامعي في بلادنا منذ سنوات، تفاقمت خلال المواسم الجامعية الأخيرة بسبب التزايد المستمر في عدد الطلبة، وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وغياب رؤية استباقية تراعي النمو الديموغرافي والتحولات المجالية والاجتماعية. حيث أصبحت صور الطلبة المنتظرين أمام أبواب الأحياء الجامعية أو المكدسين في غرف ضيقة أو مبيتات مؤقتة مشهداً مألوفاً خلال كل موسم جامعي، مما يعكس اختلالات عميقة في تدبير هذا المرفق الحيوي”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها “بل إن غياب السكن الجامعي الملائم لم يعد مجرد مشكل اجتماعي، بل تحول إلى عائق حقيقي أمام تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يضطر آلاف الطلبة، خصوصاً المنحدرين من أسر فقيرة أو من مناطق بعيدة، إلى التنقل اليومي لمسافات طويلة، أو تحمل تكاليف الكراء في القطاع الخاص بأثمنة مرتفعة، ما يدفع العديد منهم إلى التخلي عن الدراسة أو الفشل في مسارهم الجامعي”.
أمام هذه المعطيات “المقلقة” تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات العاجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتوسيع عرض الإيواء الجامعي، خاصة في المدن التي تعرف اكتظاظاً كبيراً. وعن الخطط العملية لإصلاح نظام التغذية، الأمن، والنظافة داخل الأحياء الجامعية الحالية.
وخلصت المتحدثة إن “معالجة أزمة السكن الجامعي لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل هي رهان اجتماعي وإنساني بامتياز، يهم صورة الجامعة المغربية ودورها في صناعة الأمل وصيانة مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد”.
