برلمانية تطالب بملاحقة المتاجرين بعقارات الدولة المخصصة للمناطق الصناعية

هوية بريس- متابعة

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بملاحقة المتاجرين بالعقار العمومي، الذين يستخدمون الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية لأغراض أخرى”.

ونبهت عضو الفريق ثورية العزاوي، أمس الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 إلى أن المستثمرين لا يجدون فضاء لمقاولاتهم بسبب الاتجار في العقار العمومي.

وأشارت إلى أن قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله من شأنه الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في العقار المخصص للمناطق الصناعية.

ومن جهته، دعا زميلها في الفريق إدريس الشرايبي، إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للوكالات الحضرية التي مازالت تشتغل بقانون يعود إلى 40 سنة.

كَمَا طالب بإقرار نظام أساسي منصف وعادل لموظفي هذه الوكالات، للرفع من أدائها لتساهم في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات.

ويذكر أن زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، قدمت بداية ماي المنصرم خلال جلسة عمومية للبرلمان عرضا حول أعمال المحاكم المالية.

وكشف العرض عن دراسة 115 ألف ملف يتعلق بالتدبير الحضري سنويا خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، منها 78 في المائة من الملفات تتعلق بمشاريع صغيرة.

وانتقدت تعبئة عدد كبير من الموارد البشرية للوكالات على هذه المشاريع الصغيرة على حساب المهام الاستراتيجية الأخرى.

كما سجلت عدم توفر هذه الوكالات على إطار واضح يحدد طبيعة تدخلها في ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة المهيكلة، إذ تقتصر مهامها في مجال التعمير على إحالة المخالفات على المراقبين التابعين للسلطة المحلية الذين يتوفرون على الصفة الضبطية.

وأوصى التقرير بتطوير عمل الوكالات وتطوير مواردها المالية ومضاعفة المجهودات، بهدف تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها، والتي تصل إلى 118 مليون درهم متم العام الماضي.