قالت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن موضوع الصناعة الوطنية لا يقبل المزايدة، مسجلة بأسف أن هذه الحكومة اتجهت إلى دعم المقاولات الكبيرة على حساب المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
وأضافت علوي في تعقيب باسم الاتحاد خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 19 نونبر 2024، “كما أن رهن قطاع الصناعة بين قطاعين حكوميين، هما قطاع الصناعة والتجارة وقطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيؤدي، لامحالة، إلى ضعف التقائية السياسات العمومية ذات الصلة”.
وتوقفت المتحدثة ذاتها عند بعض مؤشرات هذا الوضع، إذ أن نسبة إفلاس المقاولات في ارتفاع، حيث سجلت 12397 سنة 2022، ليرتفع هذا العدد إلى14245 سنة 2023. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 13 في المائة في متم سنة 2024 ليصل العدد إلى 16100 مقاولة.
واسترسلت، هذا الارتفاع في نسبة إفلاس المقاولات، لا يوازيه سوى ارتفاع القطاع غير المهيكل، الذي يضيع على خزينة الدولة 40 مليار درهم من المداخيل الضريبية والجمركية سنويا، مشيرة إلى أنه قطاع يساهم بـ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 80 في المائة من اليد العاملة، في غياب ظروف الصحة والسلامة المهنية وعدم استفادة هؤلاء العمال من حقوقهم المهنية، ناهيك عن ضعف الجودة في المنتوجات، مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
وشددت علوي على أن “غياب حلول ناجعة وضعف المراقبة والصرامة، ساهم في تحول المقاولات المهيكلة والقانونية في السنوات الأخيرة نحو النشاط غير المهيكل، خصوصا في العالم القروي وضواحي المدن الكبرى. وكمثال على ذلك استمرار صنع وتسويق وتوزيع واستيراد الأكياس البلاستيكية رغم وجود إطار قانوني يمنع ذلك لخطورتها على النسيج البيئي”.
