برلمانية تنتفض في وجه الحكومة بسبب “الفرنسة” في الإدارات العمومية

هوية بريس-متابعة

أثار حزب العدالة والتنمية، عبر مجموعته النيابية بمجلس النواب، تراجع استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمملكة في المؤسسات والإدارات.

وأشارت ثورية عفيف، نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إلى أنه على الرغم من تنصيص الدستور والقوانين والمنشورات على كون العربية اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب الأمازيغية، إلا أن هذه القوانين “تركت في الرفوف مقابل تراجع رسمي للغة العربية”.

واستغربت البرلمانية نفسها إقدام أحد الوزراء على تقديم عرضه في مجلس دستوري باللغة الفرنسية، متسائلة: “إلى من يوجه الرسالة؟”، قبل أن تضيف: “كان عليه أن يقتدي بالحارس المغربي ياسين بونو الذي رفض الحديث بغير العربية”.

وتابعت بأن “الدول تنتصر للغاتها الرسمية وتعتبرها ضمن سيادتها، في مقابل سجن محكم يطبق على اللغة العربية”، موردة أن “البنك الدولي بدوره ينصح باستخدامها كآلية للنهوض بالاقتصاد”.

وأوضحت عفيف أنه رغم الدستور والقوانين، “لا نلمس ذلك على أرض الواقع، فالفرنسية هي المهيمنة في انتهاك لإرادة الشعب وتنازل عن سيادة الدولة ومخالفة صريحة للدستور والقرارات القضائية التي تعتبر استعمال لغة غير العربية غير مشروع”، لتتساءل: “من يتآمر على تهميش اللغة العربية؟”.

في المقابل، ردت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بأن الحكومة تعمل على حماية اللغة العربية بالمرافق العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص في مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لاسيما المتعلقة بسير المرافق العمومية والخدمات، مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد في إطار احترام مبدأ الشفافية الذي ينص عليه القانون.