برلمانية تُسائل الحكومة حول هشاشة البنية التحتية وتعويض المتضررين جراء الفيضانات

هوية بريس-متابعات

وجهت  النائبة البرلمانية زينب أمهروق ، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول “سبل التعاطي مع هشاشة البنية التحتية بإقليم خنيفرة”.

وأوردت أمهروق في سؤالها، أن السيول الجارفة التي اجتاحت إقليم خنيفرة خلال الأيام الماضية، كشفت مجددا عن هشاشة البنية التحتية في المناطق الجبلية، ورغم الجهود الرسمية المبذولة، فإن الواقع يؤكد عجز السياسات العمومية عن حماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه الكوارث الطبيعية.

وفي هذا الإطار، تساءلت عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لتعزيز وتطوير البنية التحتية في المناطق الجبلية بإقليم خنيفرة، وضمان توفير نظم إنذار مبكر فعالة، خصوصا في ظل تزايد تكرار هذه الكوارث، وعن خطط الحكومة لتقييم جودة مشاريع البنية التحتية وضمان تلبيتها لاحتياجات الساكنة.

وبالموازاة، استفسرت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه، إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، حول “الإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين جراء الفيضانات الأخير بإقليم خنيفرة”، وذاك في ظل الأمطار الطوفانية التي شهدتها العديد من الأقاليم ومن بينها إقليم خنيفرة، والتي نتجت عنها  خسائر مادية كبيرة خاصة في المجال الفلاحي والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، تساءلت أمهروق عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتقديم التعويضات للمتضررين من هذه السيول، وخاصة للفلاحين ومربي الماشية الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية.

وتساءلت، أيضا، عن حصيلة واضحة لمخصصات صندوق التضامن منذ إحداثه، خصوصا بالنسبة لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية بهذا الاقليم، وما هي الآليات المتبعة لضمان سرعة التعويض للمتضررين، وعن رؤية الحكومة للتعامل مع الآثار طويلة المدى لهذه الكوارث، بما في ذلك تحسين البنية التحتية لمنع حدوث مثل هذه الأضرار مستقبلا.

كما استفرت وزيرة الإقتصاد والمالية، حول تحفيز النمو الاقتصادي بجهة بني ملال –خنيفرة، متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحفيز النمو الاقتصادي في جهة بني ملال-خنيفرة، خاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانيات العالية وعن الخطط المتاحة لضمان تحقيق توزيع عادل للثروة بين الجهات وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة وذلك بناء على المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت تراجع معدلات النمو الاقتصادي في جهة بني ملال-خنيفرة، حيث سجلت الجهة معدلات نمو سلبية، مما يعكس الحاجة الملحة لتبني سياسات فعالة للنهوض بهذه المنطقة.