برلمانية تُسائل وزير العدل عن وضعية الموظفين الدكاترة المترشحين لولوج السلك القضائي

هوية بريس-متابعة

طالبت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة العدل إلى تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.03 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، بالرغم من وجود إمكانية سد الخصاص المسجل في صفوف القضاة، بفئة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

واعتبرت بوجة في سؤال كتابي وجهته لوزير العدل، أن المادة 10 من النظام الأساسي لرجال القضاء، تخول للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه حق الولوج المباشر للسلك القضائي، مشيرة إلى أن ترشيحات قُدمت للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه، غير أنه لم يُبت فيها لحدود اليوم.

وأبرزت أن هذه الفئة من الموظفين راكموا تجربة إدارية معتبرة، تمكنهم من ممارسة مهام القضاء عن جدارة واستحقاق، ودون أن يكلفوا خزينة الدولة أي عبء مالي، لإمكانية اعتماد مسطرة تحويل المناصب المالية، متسائلة عن أسباب تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة.