برلمانية للحكومة: التوسع العمراني السريع يتطلب إعمار أراضي شاسعة لإيواء الساكنة

هوية بريس-متابعات

قالت النائبة البرلمانية، نعيمة الفتحاوي، حول سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والتنمية الاجتماعية، أن العامل القانوني يعتبر من بين أهم العوامل المؤثرة في مجال التعمير كما في باقي المجالات الأخرى. ورغم المكتسبات التي تم تحقيقها فإن هذا الجانب يعرف مجموعة من العوائق، منها تقادم بعض القواعد القانونية وصعوبة تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بالتعمير وعدم ملاءمة ومواكبة قوانين التعمير للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والتطورات المواكبة.

وتابعت الفتحاوي في مداخلة لها بمجلس النواب “وقد كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الصادر في أكتوبر 2022 عن العديد من الاختلالات التي تطبع قطاع التعمير والتنمية الحضرية؛ من بينها أن هناك إكراهات بنيوية تعيق التخطيط الحضري. ونبه إلى أن هناك العديد من الاختلالات التي تؤثر على حصيلة سياسة تعزيز الدينامية العمرانية وتنعكس على آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وينجم عن ذلك تباين بين أهداف وثائق التعمير وواقع الحال، وتدهور في المناطق الحضرية. وسجل غياب رؤية مندمجة للتنمية الحضرية، وقال إن الاختيارات والتوجهات التي يتم تسطيرها في وثائق التعمير لا تنبثق من تشخيص شامل لواقع المجال الترابي المعني، ومن معرفة جيدة بخصوصياته، ولا ترتكز على رؤية استشرافية قادرة على استباق الحاجيات المستقبلية وإدماج الرهانات التنموية متوسطة وبعيدة المدى”.
وأردفت المتحدثة ذاتها “فيما يخص التشريعات القائمة المؤطرة لميدان التعمير فالمشكل ليس أنها لا تُمَكن من إيجاد حلول للمشاكل الكبرى التي تعرفها التكتلات العمرانية فحسب، بل إنها تزيد من حدتها بسبب تثاقلها وجمودها وكونها لم تعد تتماشى والتغييرات المتسارعة التي يشهدها المجال. مما جعلها غير قادرة على التفاعل مع الاختلالات الاجتماعية والمجالية المنتجة لتعمير غير منظم يكرس التمييز والإقصاء الاجتماعي والمجالي وتفشي البطالة والانحراف وكل مظاهر ضعف الاندماج؛ مما يتطلب وسائل وآليات ومقاربات قانونية جديدة في ميدان التخطيط والتدبير الحضريين من أجل سياسة تعميرية ناجعة؛ فالانتشار الواسع للبناء العشوائي ودور الصفيح، فهذه الأشكال العمرانية الغير اللائقة والغير المهيكلة من شأنها أن تفرز عدة مظاهر اجتماعية واقتصادية سلبية اتجاه المجال وسكانه، وبالتالي قد تحول دون الوصول إلى هيكلة مجالية معقلنة ومساعدة على إنجاح البرامج التنموية إنتاج وثائق التعمير يعرف بطئا كبيرا، وتطبيق مقتضياتها يعرف مجموعة من الاختلالات”.

وأوضحت النائبة “وقد أظهرت الممارسة على أرض الواقع أن عمليات إعداد وثائق التعمير ودراستها تعرف تأخرا كبيرا يهدد قدرتها على مواكبة التحولات الديمغرافية والعمرانية المتسارعة ومجاراة الديناميات الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاعل داخل المجالات الترابية، الأمر الذي يزيد في توسيع الهوة بين مقترحات التهيئة وما يتم إنجازه على أرض الواقع”.

وخلصت “لذلك، لا بد من حل إشكالية ملكية العقار التي تعتبر أحد أهم الإشكاليات المعيقة للتنمية؛ فالعقار يعتبر من بين العوامل الأساسية المؤثرة في السياسة التعميرية، كما يُعتبر الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة. والتوسع العمراني السريع يتطلب إعمار أراضي شاسعة لإيواء الساكنة الحضرية المتزايدة نتيجة للنمو الديمغرافي والهجرة القروية، وتزويد المناطق السكنية بما تحتاجه من تجهيزات تحتية وفوقية وما يستلزمه التعمير من خدمات أساسية كالماء والكهرباء والتطهير الصلب والسائل والحدائق والمناطق الخضراء ومناطق التنزه والراحة والنقل الحضري، ومن مرافق عمومية ضرورية كالتعليم والصحة والثقافة والرياضة”. مسترسلة “أما أن المتدخلين (عموميين وخواص) يجدون مشاكل متعددة للحصول على الأراضي بالمناطق الحضرية بسبب طبيعة النظام العقاري المعقدة والإجراءات المسطرية غير الملائمة، أو بسبب الارتفاع الكبير في القيمة العقارية والمضاربات”.