برلمانية للحكومة: مؤشر الدعم المباشر حُدِّد بخلفية إقصائية

هوية بريس- متابعات

قالت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا إنّ المؤشر الجديد المعتمد في قياس الفقر، والذي حدّدته الحكومة في مستوى 9.74001، يثير تساؤلات عميقة حول دقته وانسجامه مع الواقع المعيشي للأسر المغربية. وأوضحت، خلال مداخلتها تحت قبة البرلمان، أنّ هذا الرقم «بالرغم من دقته الحسابية، يطرح إشكالات جوهرية تتعلق بمعايير تصنيف الفقر»، متسائلةً عمّا إذا كان المواطن الذي يتوفر على مؤشر 9.74002 أو أقل بقليل «لم يعد يُعتبر فقيراً»، وفق تعبيرها.

وأضافت باتا أنّ المؤشر الحالي «لا يبدو أنه يستحضر تنوّع البُنى الأسرية، خاصة الأسر المكوّنة من فرد واحد»، كما أنه لا يقدّم حلولاً واضحة لإشكال الاستفادة المتزامنة من برامج اجتماعية متعددة، مثل دعم الأرامل ومنح الطلبة الذين كانوا يستفيدون سابقاً من صيغ دعم أخرى.

واعتبرت النائبة أن المنهجية المعتمدة في تحديد هذا المؤشر تحمل «خلفية إقصائية»، مشيرةً إلى أنّ اعتماد رقم دقيق بهذا الشكل لا يعكس دائماً حقيقة الفوارق الاجتماعية ولا يترجم بشكل دقيق احتياجات الفئات الهشة، داعيةً الحكومة إلى مراجعة المقاربة بما يضمن عدالة اجتماعية أكثر وشمولية أكبر في تحديد الفقر والمعايير المرتبطة به.