برلمانية لوهبي: حل معضلة “اكتظاظ السجون” يقتضي العناية بالأسرة

هوية بريس-متابعات

صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالرفض على مشروع القانون رقم 22. 43 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، وخصصها للدراسة والتصويت على المشروع المذكور.

واعتبرت المجموعة في المداخلة التي ألقتها باسمها النائبة ربيعة بوجة، أن وزير العدل جاء بالعقوبات البديلة كمشروع قانون يتيم، ومبتور من إطاره العام الذي هو القانون الجنائي، وسحب مقتضى الإثراء غير المشروع من لائحة الجنح التي لا يجوز معها الاستفادة من العقوبات البديلة.

واعتبرت المجموعة في مداخلتها، أن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وأنه كان عليها القيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية في احترام تام للنسق التشريعي وفي استدراك للزمن التشريعي كذلك.

وأوضحت بوجة في المداخلة نفسها، أن مشروع قانون العقوبات البديلة، يأتي كحلقة من حلقات تنزيل توصيات الحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العدالة، وانه ورش انطلق منذ سنة 2016 بهدف اعتماد مقاربة شمولية في تحديث الترسانة القانونية الزجرية بالمغرب، وعلى رأسها مجموعة القانون الجنائي الذي عمر طويلا، وأصبح في كثير من مقتضياته كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 01 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يستوعب مستوى التطورات السوسيو- ثقافية التي عرفها المجتمع المغربي، ولا يستوعب المستجدات الدستورية والقانونية ولا يتلائم ومنظومة القيم الحقوقية الحديثة دوليا، حسب تعبيرها.

وسجلت بوجة باسم المجموعة، بأسف هدر الزمن التشريعي، والتأخر في اعتماد قانون العقوبات البديلة، مبرزة أن هذا التأخر له كلفة كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وفيه هدر للزمن التنموي.

وأضافت أنه بالرغم من كل الجهود التي بدلت من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في الولايتين السابقتين، وإنجاز مشروع القانون رقم 16 10 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، بما فيه العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية منذ 2016، وبعد حصول توافق حول العديد من مقتضياته، إلا أن بعض الأجندات السياسية أبت إلا أن توقف هذه الخطوات، محملة المسؤولية لكل من ساهم في تعطيل هذا الورش.

وأوضحت المتحدثة أن واقع المؤسسات السجنية اليوم يدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن أن عدد الساكنة السجنية بلغ 100,004 سجين، حسب بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الصادر يوم 7 غشت 2023، وهو رقم صادم يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية التي لا تتعدى 68,600 سرير بالإضافة إلى معضلة الاعتقال الاحتياطي الذي بلغ هذه السنة حوالي 39%، وفق تعبيرها.

وأكدت عضو المجموعة أن الاشكال الحقيقي في موضوع الاكتظاظ في السجون، هو غياب إعمال مقاربة تربوية، اجتماعية واقتصادية، واسترجاع المدرسة والأسرة لأدوارهما، باعتبارهما مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأساس، داعية إلى تقوية أدوارهما وتعزيز الانتماء لهما، من خلال إيلاء عناية خاصة بالمدرس والمدرسة والأسرة.