برلمانيون يقترحون وصفة لإنهاء مشكل مصفاة “سامير”
هوية بريس- متابعة
طالب نواب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة التسريع بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة، من أجل إنهاء الجدل والصراع القائم الآن حول هذه الشركات منذ سنوات.
وجاء هذا المطلب من خلال مقترح قانون وضعه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على طاولة الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من البرلمان.
وشدد المقترح على أن هذا التفويت يجب أن يشمل جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، وفق النص.
يذكر أن الشركة المذكورة توجد حاليا رهن التصفية القضائية لصالح الدولة.
وكلف توقف مصفاة “لاسامير” عن القيام بمهامها المغرب غاليا على مستوى الطاقة، لأن الحكومة تخسر حوالي 7 مليارات من الدراهم سنويا كعملة صعبة بسبب اللجوء إلى استيراد المحروقات العالية الثمن عوض النفط الخام.
واستغل الموزّعون هذه الظروف والفراغ لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر الأسعار الفاحشة التي تجاوزت 38 مليار درهم مع نهاية 2020.
