برلمانيون يكشفون المعاناة التي تسببها المساطر الادارية لمغاربة العالم
هوية بريس- الرباط
وقف البرلمانيون أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، على العديد من المشاكل والاختلالات التي يشتكي منها مغاربة العالم، بخصوص حصولهم على الوثائق الادارية أو ظروف ارتفاقهم بقنصليات المملكة بالخارج.
وفي هذا الصدد عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية لمناقشة تقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية، حيث طالب البرلمانيون بتغيير النصوص القانونية بما يبسط الاجراءات الإدارية أمام مغاربة العالم ويخفف من معاناتهم أمام “البيروقراطية” الإدارية، بشكل عاجل.
وقدم خالد البوقرعي، اليوم، تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حرل المصالح القنصلية المغربية بالخارج، حيث جالت اللجنة البرلمانية بين القنصليات المغربية في إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، للوقوف على الخدمات الإدارية المقدمة لأفراد الجالية، وتحديد النواقص.
وقال البرلمانيون إنهم اكتشفوا ثغرات، ونواقص مرتبطة بنصوص تشريعية، وجب تغييرها، وتيسير الأمور على مغاربة العالم.
وفي التوصيات، طالب البرلمانيون في تقريرهم بالوقوف عاجلا على إشكالات الحالة المدنية، وتعزيز تكوين ضباط الحالة المدنية، وتبسيط المساطر على مغاربة الخارج.
واعتبر البرلمانيون أن “النصوص لا تراعي خصوصية البلد، الذي يقيمون فيه، ويشكل صدمة للبعض، لأن بلد الإقامة مساطرة مبسطة ويتم الاصطدام بترسانة معقدة في القنصلية”.
وطالب التقرير باعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة، حيث قال مقرر اللجنة الاستطلاعية “اكتشفنا أن التسجيل في القنصليات لازال بشكل يدوي”.
كما طالب التقرير بتمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية على أطفالها، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي دون الحاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية في المحاكم المغربية، والرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة لمغاربة العالم، مؤكدين أن “المشاكل الاجتماعية بالجملة وسط صفوف مغاربة العالم، والنصوص القانونية لا تسعف”.
