برلماني الأحرار بفاس في مواجهة شكايات ملفات بالاختلاس والتبديد والتزوير
هوية بريس-متابعات
وضعت بمكتب الوكيل العام باستئنافية فاس، شكاية جديدة ضد البرلماني التجمعي محمد قنديل الذي خلف زميله رشيد الفايق في البرلمان باعتباره ثالث لائحته في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعزله وتشبث عمدة فاس بالعمودية بدلا من البرلمان.
الشكاية الجديدة تتعلق باختلاس وتبديد اموال المراحيض العمومية بتراب جماعة سيدي حرازم التي يترأسها البرلماني التجمعي قنديل منذ نحو 30 سنة تنقل خلالها بين مجموعة من الأحزاب بينها الاستقلال والعدالة والتنمية قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة.
وتوجد الشكاية قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية في انتظار اتخاذ قرار مناسب بشأنها بإحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية او النيابة العامة بابتدائية فاس للاختصاص النوعي على غرار شكاية مماثلة وضعت على طاولته في ماي الماضي.
وتأتي الشكاية بعد أسابيع من شكاية أخرى ضد البرلماني ومنتخبين ورئيس مجلس عمالة فاس من الحزب نفسه قدمت في مواجهتهم وأحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للاختصاص ولاتخاذ قرار مناسب بشأنها على ضوء ما قد تسفر عنه الأبحاث من حقائق.
وموازاة مع هذه الشكايات التي تقاطرت في مواجهة البرلماني التجمعي قنديل، يحقق معه في ملف آخر أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية بخصوص اتهامه بالاختلاس والتبديد والتزوير، في ملف شرع في التحقيق التفصيلي فيه في 8 يوليوز الماضي.
ولم يحضر البرلماني محمد قنديل أولى جلسات التحقيق التفصيلي معه، ما اضطر القاضي محمد الطويلب لإعادة استدعائه للجلسة الثانية المرتقبة في تاسع أكتوبر المقبل، استدعي إليه كل الأطراف الذين لهم علاقة بالملف المحال عليه من طرف الوكيل العام باستئنافية فاس.
