برلماني: بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة سيثقل كاهل الميزانية العامة
هوية بريس-متابعة
لفت البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، نبيل الدخش، في سؤال كتابي إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، أكدت الحكومة على أن العمل جار لبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الاكتظاظ.
وأشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اقترحت برنامجا للرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، قبل ـأن يتساءل عن”اختيار هذه الظرفية الصعبة التي يجتازها المغرب لإقامة هذه المؤسسات”.
واعتبر الدخش أن هذا الإجراء “سيثقل كاهل الميزانية العامة التي هي في أمس الحاجة إلى موارد مالية من أجل إنجاح الأوراش الاجتماعية المفتوحة سلفا والتي تتطلب إمكانيات مادية هائلة”.
لهذا استفسر البرلماني نفسه في سؤاله عن “المعايير التي اعتمدت من قبل الحكومة لإقامة 11 مؤسسة سجنية جديدة، لاسيما أن هناك العديد من المؤسسات السجنية التي أحدث مؤخرا في العديد من الجهات”.
يأتي هذا بعد أن كان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أبرز ان الاكتظاظ في السجون راجع إلى كون مؤسسات سجنية توجد ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل عددا كبيرا من المحاكمين.
وقدم بايتاس في إحدى جلسات الأسئلة الشفهية السابقة بمجلس النواب، المثال بسجن العرجات نواحي سلا، الذي قال، بناءً على معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه يعرف اكتظاظا “لأن الدائرة القضائية التي ينتمي إليها تضم سبع محاكم”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، منها افتتاح 23 مؤسسة سجنية من 2014 إلى 2022، إضافة إلى بناء ثلاثة سجون بطاقة استيعابية تصل إلى 5730 نزيلا.
كما كان قد أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لديها برنامج يروم الرفع من الطاقة الإيوائية للمؤسسات السكانية، إذ تقترح استبدال إحدى عشرة مؤسسة سجنية قديمة بمؤسسات جديدة، وبناء إحدى عشرة مؤسسة سجنية.
