وفي ردها على عرض قدّمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استعرض فيه مجموعة من الأرقام الإيجابية حول الصناعة في المغرب، أشار مستشارو المعارضة في مجلس المستشارين، بمن فيهم ممثلو حزب الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل، إلى ما وصفوه بـ »أوجه القصور » التي تعيق حسبهم تطور هذا القطاع الاستراتيجي.
وقال المستشار البرلماني عن الحركة الشعبية، يونس الملال: « لا تزال هناك قضايا أثرناها، أبرزها مشكلات العقار، التمويل، التكوين، والابتكار. » وأضاف: « صناعتنا تعاني من تأخر واضح مقارنة بالتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم. »
كما طالب بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تربط المغرب بعدد من الدول، بناء على مبدأ « رابح-رابح ».
من جهتها، صرحت زهرة محسن، المستشارة الممثلة للاتحاد المغربي للشغل، أن حضور رئيس الحكومة في هذه الجلسة الشهرية شكّل فرصة للحديث عن أوجه النقص في القطاع الصناعي وتداعياتها التي تؤثر بشكل مباشر على الطبقة العاملة والأجراء. ودعت إلى تطوير « صناعة تضمن للمواطنين قدرة شرائية كريمة برواتب مناسبة.
