هوية بريس- متابعة
أقدم البرلماني ورجل الأعمال بيمزاغ الطاهر، صاحب مجموعة الكتبية بالمحمدية، على طرد مكتب نقابي مكون من 15 عضوا من عمال إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي يملكها، بالإضافة إلى اتهام العمال له بعدم صرف أجورهم الشهرية، مع العلم أنه ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة أحد أحزاب التحالف المكون للحكومة الحالية، والتي رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” عنواناً لبرنامجها.
وحسب بلاغ للمكتب الاقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه “من أجل الدفاع عن حقوقهم الأساسية، وممارسة الحق في الانتساب النقابي، والمطالبة بصرف الأجور المتأخرة منذ 3 أشهر، أسس عمال شركة “Viandes délices”، التابعة لمجموعة الكتبية بالمحمدية، مكتبا نقابيا من 15 عضو، في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 25 ماي 2023”.
وتابع البلاغ: “ومباشرة بعد التصريح لدى السلطات المحلية ومندوبية الشغل، وإشعار إدارة الشركة وفق المساطير القانونية، قررت إدارة الشركة، بتاريخ 29 ماي 2023, طرد الكاتب العام للمكتب النقابي تعسفيا، والضغط على أعضاء المكتب النقابي من أجل إجبارهم على مغادرة الشركة”.
وأمام ما وصفها المكتب الاقليمي للنقابة بـ”المجزرة الرهيبة للحريات النقابية” من طرف هذه الشركة المملوكة لبرلماني المحمدية الذي يشرف حزبه على وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ عبّر عن إدانته بـ”أشد العبارات ضرب الحريات النقابية، ومنع العمال من ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي والتنظيم، بغاية الدفاع على حقوقهم، والتحرر من أساليب الترهيب والاستغلال البشع للعمال والعاملات”.
وطالب إدارة شركة “viande délice”، بـ”التراجع عن قرار طرد الكاتب العام، والتضييق وترهيب أعضاء المكتب النقابي، مع الصرف الفوري لكل متأخرات أجور العمال، المعلقة منذ 3 أشهر، والامتثال لقانون الشغل المغربي، المفروض حمايته من طرف الحكومة المكونة من حزب البرلماني صاحب الشركة”.
ودعا المندوبية الإقليمية للشغل وعمالة المحمدية، من أجل “التدخل والحرص على تطبيق القانون، الذي يضمن حق تأسيس النقابة وتنظيم العمال، بغرض الدفاع الجماعي على حقوقهم وتحسين مكاسبهم، وعدم التزام الصمت أمام خرق الدستور الذي يكفل الحق في التنظيم والانتماء النقابي، ويحملهما مسؤولية ما سيترتب في القادم من الأيام”.
