برلماني من البيجيدي يوضح موقف حزبه من “إلغاء معاشات البرلمانيين”
هوية بريس – عبد الله المصمودي
نشر عضو فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان على جدار حسابه في فيسبوك، تدوينات يوضح فيها موقف حزبه من مطلب “إلغاء معاشات البرلمانيين”، وكيف غير الحزب وانخرط مع رغبة الأغلبية.
وكتب نجيب البقالي تحت عنوان “حول المعاشات البرلمانيين”: “موقف فريق العدالة والتنمية كان ولا زال هو تصفية معاشات البرلمانيين ومقترحه لا زال معروضا للنقاش بلجنة المالية.
وأنه وقع على المشروع الحالي رفقة الأغليية في اطار احترام التوافق السياسي الذي تفرضه الأغلبية.
أن المشروع الذي تقدمه الأغلبية هو حل جزئي لن يتجاوز عمره 2026 على أبعد تقدير و سيكون من الواجب القيام بإصلاح جديد ،وجل أعضائه لا مصلحة مادية لهم في هذا الإصلاح حاليا ولا حتى مستقبلا و تصفية الصندوق قد يكون لهم أفضل ماديا وبركماتيا.
وأن أعضائه السابقين فقط (2) عضوين من لهم حق الاستفادة مباشرة بعد المصادقة على المشروع من أصل حوالي 400 برلماني متقاعد ممن بلغ سنهم 65 سنة.
ودون أية شعبوية فالاصلاح الحالي (المشروع الأخير للاغلبية وحزب الاستقلال) فيه تحول جدري بالمقارنة مع ما هو كائن حاليا اذ تم تخفيض المعاش من 5000 درهم الى 3500 درهم وتم رفعه الى 65 سنة في حين حاليا كان يستفاذ منه بمجرد مغادرة البرلمان.
ودون أن ننسى أن الفريق رفض مطلقا أي دعم للحكومة لهذا الاصلاح و هو الموقف التابت الذي عبر عنه رئيس الحكومة.
كما أن أغلب التجارب الديمقراطية بفرنسا وألمانيا و البرلمان الاوروبي يوجد بها تقاعد للبرلمانيين حماية لأهم فئة تمثل الشعب وباعتبار البرلمان هو جوهر الديمقراطية.
ومع ذلك البيجدي لا مصلحة مادية مباشرة في هذا الاصلاح علما أن أغلب اعضائه شباب والحل الحالي هو حل لتأخير الأزمة فقط وليس لإنهائها و تصفية النظام أو إلغائه أنفع ماديا لهم.
ولازال الفريق يراهن على إلغاء هذا المشروع لكون الصندوق يستحيل اصلاحه بشكل دائم لانعدام التوازن المالي و لكون حماية كرامة البرلمانيين خاصة بعض من وضعيتهم المادية غير مستقرة تقتضي حلولا أخرى أنجع وأجدى من هذا المشروع .
وأن من اتخذ هذا الملف مطية للنيل من حزب العدالة والتنمية هو واهم ومغرض، لأن البيجدي كان ولا زال وسيظل ضد الريع.
أما بعض الباحثين المزعومين ممن لا هم لهم ولا شغل لهم و لا بحث علميا لهم الا البيجدي فالجميع يعرف من يحركهم و يستثمر فيهم و الجهات التي تقف ورائهم وحقدهم الدفين على كل من جاء من صناديق الاقتراع ، في الوقت الذي يسبحون بحمد أعداء الانتخابات والاقتراع والارادة الشعبية.
نعم لتصفية معاشات البرلمانيين و لكن…
لا لأصوات تبخيس مؤسسات الارادة الشعبية”.
وأضاف البقالي في تدوينة أخرى “ملف معاشات البرلمانيين وتعدد التعويضات نقاش اريد منه تسفيه النقاش السياسي بالمغرب وعمل المؤسسات المنتخبة.
حتى لا يبقى في المخيال الشعبي سوى بؤس كل ما يرتبط بصندوق الاقتراع وما يفرزه هذا الصندوق جوهر الديمقراطية.
أما من ينعمون في الريع الحقيقي: ريع الصفقات العمومية، ريع المقالع، ريع المسؤوليات الكبرى بالمؤسسات العمومية وهم من يقفون وراء هذه الحملة، فلم يعد أحد يتكلم عليها.
لكن الجواب لا بد من تصفية هذه المعاشات والقطع مع تعدد التعويضات، ومواجهة كل من ينشر اليأس السياسي حتى يسطير الريع على مفاصل السياسة والمؤسسات المنتخبة كما سيطر على الاقتصاد”.
يذكر أن متابعين اعتبروا، موقف حزب المصباح، راجع إلى الضغوط التي تمارسه عليه أحزاب الأغلبية خصوصا الحزب الذي يترأس البرلمان، الاتحاد الاشتراكي، وأنه اختار مقترحها، خوفا من سقوط الحكومة.
انها لعبة التيكي تاكا، ندد لكن مع وذلك تحت قبة مسرح كبير