وأضاف المسعودي “ان مشروع إصلاح وتزفيت طرقات مدينة تازة ، والذي كان المجلس الجماعي لمدينة تازة قد صادق على تخصيص اعتمادات مالية مهمة لإصلاحها وتزفيتها مع تخصيص اعتمادات مالية اضافية خاصة بالعملية في الشق المتعلق بالارصفة والطوارات..” ، لكن مع الأسف يضيف رئيس جماعة تازة “لم يتم أخذها بعين الاعتبار”.
وأوضح في السياق ذاته “وبعد تخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحها وإجراء الدراسات التقنية واستكمال جميع مراحل إعلان الصفقة، ولكون الجماعات ملزمة بعدم صرف أي نفقة إلا بقرار مشترك بين كل من رئيس الجماعة وعامل الإقليم، وبعد رفع القرار إلى السيد العامل منذ اشهر عديدة ، إلا أننا مازلنا ننتظر تأشير وجواب هذا الأخير، والذي أكدت لنا مصالح عمالة تازة أن السيد العامل لا يمكن له الموافقة على إنجاز هذه الطرقات، لكونه توصل بتوجيهات من وزارة الداخلية تعتبر فيها إصلاح الطرق لا يدخل ضمن النفقات الضرورية في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وأردف المسعودي، “لهذه الاسباب تعذر تنفيذ مشروع إصلاح الطرق وتزفيت طرقات المدينة ، هذا وأن الجماعة مازالت تلح على السيد العامل بضرورة الموافقة على إصلاح هذه الطرق لأنها تكتسي أهمية كبيرة وفي نفس الوقت تواصل الجماعة مجهوداتها وإلحاحها على عامل الإقليم بضرورة إخراج مشروع إصلاح طرق مدينة تازة للوجود، لما سيكون لها من وقع على الساكنة التي تعاني من صعوبات كبيرة بسسب الوضعية الكارثية للطرق”.
لذا فإن الجماعة لا تتحمل مسؤولية تأخر إصلاح الطرق المذكورة وقامت بكل ما في وسعها، إلا أن جهات أخرى كانت عائق أمام تحقيق هذه المشاريع التنموية الهامة، يضيف البرلماني المسعودي.
