برلماني يدق ناقوس الخطر بسبب تلوث “وادي بهت” بسيدي سليمان

ووجه عضو فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمطالبة بتدخل الحكومة لإعادة الإعتبار لضفاف وجنبات وادي بهت على مستوى مدينة سيدي سليمان.

وذكر البرلماني عن الدائرة المحلية سيدي سليمان أنه «لا يخفى عليكم أنه لا حديث خلال الفترة الأخيرة بمدينة سيدي سليمان، والتي يقارب تعدادها السكني 100 ألف نسمة، سوى عن الوضعية الكارثية التي أضحى عليها وادي بهت، الذي يخترق وسط المدينة، على مستوى قنطرة الحسن الثاني، ويفصل الضفة الغربية للمدينة عن الضفة الشرقية، وسط انتشار للروائح الكريهة بمعظم الأحياء السكنية المحاذية لجنبات الوادي، الذي بات مرتعا لجميع أنواع الحشرات الضارة».

كما نبه النائب البرلماني إلى وجود «تذمر من تساهل الجهات المعنية مع ظاهرة استغلال العديد من صغار الفلاحين لمياه الوادي الملوثة في عملية السقي، مع ما يشكله من مخاطر على صحة ساكنة المدينة والتي تنضاف لمياه الصرف الصحي الراكدة وسط الوادي».

وأشار البرلماني إلى أن «التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل، الذي عهد به للمكتب الوطني للماء -قطاع التطهير-، تشوبه العديد من الإختلالات المرتبطة أساسا بالتأخر الواضح في تشغيل محطة ضخ المياه العادمة الموجودة بجانب واد بهت، على مستوى قنطرة شارع المقاومة، بمدينة سيدي سليمان، وهي المحطة التي ظلت عرضة للإهمال منذ انتهاء الأشغال بها سنة 2012، في ظل الحديث عن عدم إمكانية تشغيلها بسبب ضعف صبيب مياه الصرف الصحي التي يتم طرحها مباشرة بوادي بهت، والتي تساهم بشكل مباشر في تلوثه، مما جعل المدينة تأن من الأوضاع البيئية المتدنية التي أصبحت تعيشها».

وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن «الإجراءات التي يجب اتخادها من أجل إنقاذ ساكنة سيدي سليمان من كارثة بيئية يشكلها تلوث وادي بهت»، وكذا برنامج الوزارة بخصوص إعادة الاعتبار لضفاف وجنبات الوادي على مستوى مدينة سيدي سليمان.