برلماني يسائل وزير التربية الوطنية حول رفع الحيف عن التلاميذ في وضعية إعاقة
هوية بريس-متابعة
سلط الاتحاد الدستوري الضوء على معاناة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى منظومة التربية والتكوين، مشيرا أن المغرب قد دشن ورش الإدماج الاجتماعي بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي يهدف إلى الانتقال من المراكز الخاصة إلى خلق مدرسة دامجة تستوعب كل الفئات الاجتماعية، إلا أن هذه الورش وفقا لما ورد في سؤال كتابي للنائب نور الدين الهروشي عن الاتحاد الدستوري، تشوبه العديد من التحديات التي تعرقل مسار الاندماج للتلاميذ المدمجين وأسرهم.
وقال الهروشي أن من بين التحديات التي تصادف التلاميذ وأسرهم، الجانب اللوجستيكي الذي يعيق تعلم التلاميذ ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص، ما يفرض ضرورة توفير مقررات دراسية بطريقة برايل في جميع المواد، كما يتوجب توفير وسائل مساعدة تيسر عملية تكييف المواد العلمية من مجسمات وأشكال هندسية وخرائط ملموسة وآلات حاسبة ناطقة، وكذا توفير جهاز طباعة في كل إدارة إقليمية على الأقل، وذلك من أجل طباعة كل الأنشطة الموازية والامتحانات الصفية وتكييفها.
ويتسبب غياب هذا الدعم في عدم تكافؤ الفرص وضعف التحصيل العلمي للأشخاص المعاقين بصريا مقارنة بزملائهم، وسلط النائب الضوء على تحديات الموارد البشرية التي تحاول جاهدة إدماج التلاميذ المعاقين داخل صفهم وتحاول قدر إمكانها تكييف المعرفة وإيجاد أساليب خاصة لإيصالها وتبسيطها لهم. إلا أن هذه الجهود تبقى محاولات فردية لا تضمن نجاح عملية الدمج التربوي في جميع المؤسسات التعليمية، كما تبقى جميع الأطر في حاجة ماسة للتكوين الأكاديمي المستمر الكافي، والمتعلق بالإعاقة عامة والإعاقة البصرية خاصة، لكون هذه الفئة من التلاميذ تتطلب أساليب بيداغوجية خاصة وطرق تمكن من تكييف المحتوى وآليات تعتمد حواس وكفايات أخرى تعوض حس البصر.
وعن التحديات الاجتماعية والإدارية، أشار الهاروشي أن التلاميذ المدمجون وأسرهم يواجهون مشاكل نفسية عميقة مرتبطة بالأفكار النمطية الاجتماعية والثقافية التي لا زال أغلب المديرين والمشرفين التربويين متشبثين بها، حيث يمارسون الإقصاء وعدم التقبل السريع للتلاميذ فور التحاقهم بالمدارس، كما يضعون عراقيل وحجج لا أساس لها لعرقلة مسار اندماج التلاميذ في وضعية إعاقة، مما يؤثر سلبا على تقبلهم لذواتهم داخل الوسط التعليمي العمومي والخصوصي واندماجهم مع رفقائهم.
وفي سؤاله الموجه لوزير التعليم، أكد النائب عن حزب الاتحاد الدستوري، أن التعامل مع الإعاقة يشكل فرصة لتقبل الاختلاف داخل المؤسسات، مؤكدا أن الوضعية المختلفة لهذه الفئة من الأطفال تتطلب تكييف المناهج كل حسب خصوصيته وحاجياته اللوجستيكية والتكوينية والمعرفية. فكل فئة لها قدراتها وكفاياتها ولا تحتاج سوى توفير حاجياتها وعدم إقصائها على حساب إعاقتها، ليسائل الوزير عن التدابير المتخذة من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة وتحقيق الإندماج الكلي لها.
