برلماني يساري يُطالب برفع تجريم اللواط والزنا

في تصريح مثير، قال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار عمر بلافريج إن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي ستدافع عن حذف عدد من المواد التي تضرب في العمق الحريات الفردية بالمغرب، وهذا يتماشى مع مرجعية الحزب اليسارية، متناسيا أنه يضرب بمطلبه هذا في عمق ما تبقى من أخلاق وقيم المجتمع المغربي.

ونشر البرلماني المذكور تصريحاته المثيرة للجدل، في حلقة جديدة من حلقات “بودكاست سياسي”، يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري.

كما كشف أن حزب منيب يطالب بحذف الفصل الـ489-490-491، والذي ينص الأول حرفيا على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

والثاني على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

والثالث الذي يجرم الخيانة الزوجية، والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.

كما طالب عمر بلافريج بإباحة الإجهاض مدعيا أنه “يجب أن تعطى للمرأة حقوقها الكاملة عبر التحكم في جسدها بدل أن يتحكم فيها المجتمع والدولة”.

تجدر الإشارة إلى أن عمر بلافريج سبق وأعلن في تصريح له بالولايات المتحدة الأمريكية  أن كل حركة جادة يجب أن يكون موقفها واضحا بشأن الدين، وقال بالحرف أنا لاديني ولا أخاف من إعلان ذلك.