برلماني يفضح الوضع الإنساني في تيندوف ويدعو إلى رفع الحصار عن المحتجزين
هوية بريس- متابعة
جدد علي العسري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، تثمين المكتسبات التي تحققت مؤخرا لصالح قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن “هذه التطورات تُرتب مسؤوليات جديدة ومقاربات مبتكرة على الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن والمنظمات المكلفة بملف اللاجئين وسلطات الجزائر التي تستقبل فوق أراضيها إخواننا المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف”.
وأضاف العسري، في معرض تعقيب له عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه على رأس هذه المسؤوليات الملف الحقوقي والانتهاكات الإنسانية والأخلاقية المسجلة بتواتر على صعيد المخيمات، خاصة ما يتعلق بالحريات الممنوعة والمقموعة والمفقودة في مخيمات تندوف.
ومن ضمن الانتهاكات المسجلة بمخيمات تندوف، يسترسل المستشار البرلماني ذاته، حرية التنقل من هذه المخيمات وإلى خارجها، وحرية الرأي والتعبير وحرية التعليم والدراسة، عبر إلزام الأسر إرسال أطفالها إلى بلدان بعيدة، فضلا عن تجنيد وتسليح الأطفال القاصرين وإخضاعهم للتداريب العسكري، في أبشع أنواع استغلال الطفولة، إلى جانب استمرار بعض مظاهر الاستبعاد داخل المخيمات.
وشدد العسري، على أنه لا يعقل أن تستمر هذه المعاناة، مع كل التطورات التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى “رفع الحصار اليوم قبل الغد، عن إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف والسماح لهم بالعودة الآمنة لأرض الوطن، للعيش بكرامة عوض الحياة البئيسة بمخيمات تفتقد الحد الأدنى، من الظروف الإنسانية في غياب السكن اللائق وشبكات الماء الصالح للشرب”.
ومن مداخل التحرك، التي يقترحها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يذكر عضو فريق “المصباح” بالغرفة الثانية، التركيز الإعلامي، عبر الإثارة المستمرة لهذه الانتهاكات الحقوقية، إلى جانب تعزيز الحضور الدبلوماسي في المحافل الدولية، وتشجيع وإنتاج ودعم البرامج الوثائقية التي تتناول هذه الانتهاكات.
إلى ذلك، طالب العسري، الوزارة الوصية، بالإفصاح عن الإجراءات والتدابير، التي تعتزم القيام بها، للشروع في إحصاء أمين ودقيق للعدد الحقيقي للاجئين بمخيمات تندوف، وفقا لمعايير القانون الدولي، مع ضمان تسهيل و تيسير العودة السريعة و الآمنة لهؤلاء اللاجئين لطي هذا الملف الإنساني الذي عمر طويلا.
