برلماني يكشف المستور بخصوص علاقة أخنوش بالانخفاض المفاجئ لأسعارِ المحروقات
هوية بريس – علي حنين
قال عبد الله بوانو البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية إن “توالي الأحداث يؤكد أن تضارب المصالح مفسدة للسياسة في هذه البلاد، وأن الراغبين في جمع الثروة عليهم أن يضعوا مسافة مع مؤسسات الدولة وخاصة الحكومة، لكي لا يقحموا منطق التجارة، في تدبير الشأن العام، لأن الثروة و إن كانت ثروتهم، فإن الحكومة وباقي المؤسسات في ملك جميع المغاربة في حاضرهم وفي مستقبلهم”.
وأكد بوانو في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن “تجدد الحديث في هذا الموضوع، وأنا أتابع كيف أن أسعار المحروقات سجلت انخفاضا مفاجئا في محطات التوزيع، بحوالي 60 سنتيم يوم الجمعة 15 أبريل 2022، لكن عند الرجوع إلى السوق المرجعي بالنسبة لنا، وهو روتردام، نجد أن سعر البرميل لم يسجل انخفاضا ذا تأثير، منذ فاتح أبريل الذي بلغت فيه أسعار المحروقات عندنا مستويات قياسية ناهزت 15 درهما، حيث أن ثمن البرميل سجل معدل 100 دولار طيلة هذه الفترة، وهذا يعني أنه كان من المفروض أن يرتفع ثمن اللتر من الغازوال أو البنزين عندنا في المغرب، أو يستقر في الثمن نفسه، طبعا وفق التبريرات التي تقدمها عادة شركات المحروقات ومسيروها في الحكومة، وخدامها في مؤسسات سياسية وإعلامية، أما بالنسبة إلينا فنحن مع التخفيض، ومتأكدين أن الأسعار الحالية غير معقولة، وأن التخفيض يجب أن يكون بالدراهم وليس بالسنتيمات فقط”.
ونبه بوانو، في قراءته لما يحصل، أنه “عند التدقيق، نجد أن هذا الانخفاض المفاجئ في أسعار المحروقات، المسجل يوم الجمعة، له علاقة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب ليوم الإثنين 18 أبريل، والهدف طبعا هو توفير ظروف مرورها كما يريد رئيس الحكومة الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات في المغرب بنسبة لا تقل عن 43 في المائة”
وذهب بوانو إلى أننا “أمام محاولة من الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات، لتمويه الرأي العام وإعداده للتصفيق في الجلسة الشهرية لوجهه الآخر الذي هو رئيس الحكومة، بمجلس النواب يوم الاثنين 18 أبريل 2022”.
وبقدر ما ثَمَّن بوانو “هذا التخفيض”، دعا “رئيس الحكومة أن يخبرنا كم سيدوم، هل مفعوله سيزول مباشرة بعد اختتام جلسته الشهرية بمجلس النواب يوم 18 أبريل، أم سيستمر ليوم آخر أو أسبوع أو أقل أو أكثر، وهل هناك تخفيضات أخرى أم أن “السخاوة” ستقف عند 60 سنتيم فقط؟.
وختم بوانو تساؤله بقوله:” هل مازلنا في حاجة لدليل إضافي على أن حكومة 8 شتنبر هي حكومة تضارب المصالح بامتياز؟”.
