برلماني يكشف حقيقة بيع شركات المحروقات الوقود بالخسارة
هوية بريس – متابعات
بعد دفاع وزيرة الانتقال الطاقي عن شركات المحروقات، بدعوى أنها تبيع بالخسارة وأن هوامش البيع لديها سلبية، كشف مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن كلام الوزيرة فيه تناقض ولم يُقدم أجوبة واضحة وصريحة، لأنه بالنظر إلى سعر البترول الخام والمصفى وبين السعر الذي يباع في المحطات هناك فرق كبير، متسائلا لماذا تستمر أسعار المحروقات في الارتفاع على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية.
وأردف في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، “إذا كانت هذه الشركات تبيع بالخسارة كما قالت الوزيرة فلماذا لم يُصرحوا بالأمر، ويُعلنوا ذلك بشفافية للمواطنين، ويقولوا لنا كم ثمن الشراء والضريبة وهامش الربح”، مؤكدا على أنه “ما داموا هم يصرون على عدم الشفافية فإذن هم يربحون”.
وأضاف أن ما يؤكد ارتفاع هوامش الربح لدى هذه الشركات، هو الثمن في السوق العالمية، وإصرارها على عدم الشفافية وعدم التصريح بهوامش الربح، مردفا” المشكل الكبير هو أن الحكومة متواطئة معهم، فعندما تلجأ الحكومة إلى هذا الخطاب ولا تريد أن تفصح عن هوامش ربح هذه الشركات فهذا تواطؤ”.
وتابع “نحن لما تحدثنا عن تركيبة السعر تحدثنا عن الضرائب التي تشكل 34 في المائة بالنسبة للغازوال و43 في المائة بالنسبة للبنزين، فـ 34 في المائة لـ 7 دراهم ليست هي 34 في المائة لـ 15 درهم، بمعنى أن الدولة الآن تكسب أرباحا كثيرة وهذا بيد الحكومة، فإما أن تحدد هوامش الربح في مرسوم أو في قانون المالية..”.
وبالنسبة لهوامش الربح، سأل ابراهيمي الحكومة، لماذا لم يتم الجلوس والحوار مع شركات المحروقات لتقليص هامش الربح،اعتبارا للوضع الاجتماعي المأزوم، مستدركا ” إن في الأمر تضارب للمصالح، لأن الحكومة إذا جلست مع الشركات سي أخنوش “لي عندو افريقيا” هل سيجلس كتاجر يملك شركة للمحروقات أو كرئيس للحكومة..”.
ومن جهة أخرى، أفاد ابراهيمي بأن النواب الحاضرين في اللقاء سواء من الأغلبية أو المعارضة انتقدوا تواصل الحكومة خاصة الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي، مبينا أنه في جوابها الغريب قالت “حنا ماشي أجونس دو بريس نحن من طلب أن يتواصل معنا نتواصل معه ” مستطردا “ما معنى هذا الكلام الغريب”.
هذا وانتقد المتحدث ذاته، الأسلوب الجديد الذي تستعمله هذه الحكومة في التضييق على المراقبة من خلال برمجة مواضيع كثيرة في اجتماعات اللجان الدائمة لمجلس النواب، دون أن يكون بينها رابط مشترك، مستشهدا بمناقشة موضوع المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي لم تتجاوز مناقشته 20 دقيقة، ومتسائلا هل 20 دقيقة كافية لمناقشة مؤسسة من حجم المكتب الوطني للماء والكهرباء”.
