برلماني يكشف معطيات مثيرة عن تأخر التغطية الصحية لبعض المهن الحرة ..
هوية بريس- متابعة
اتهم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفي ابراهيمي، جهات لم يسمها بأنها كانت تقف وراء عرقلة اصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالتغطية الصحية لبعض المهن الحرة والمستقلين.
واعتبر البرلماني أنه لم يتم رفع الفيتو عن النصوص التي تأذن بتطبيق قوانين التغطية الصحية لفائة الفئات المذكورة إلا بعد إزاحة حكومة العدالة و التنمية.
وقال ابراهيمي “كنا أمام “بلوكاج” متكامل الأضلاع لمشروع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الذي اشتغلت عليه حكومتا العدالة و التنمية السابقتين منذ سنة 2016 من ترسانة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية ومالية، ومفاوضات طويلة وشاقة مع المهنيين ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمنح على طبق من ذهب “لحكومة الكفاءات”، التي لم يكلف رئيسها قطاع الفلاحة حين كان يسيره عناء المشاورات مع ممثلي الفلاحين وعددهم مليون و600 ألف فلاح، ليوفر لهم التغطية الصحية على غرار باقي القطاعات الوزارية.
وكشف البرلماني المذكور أسباب حرمان الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة من التغطية الصحية والمهن الحرة الأخرى خلال هذه السنة 2021.
وأوضح أنه تم عرقلة خروج هذه النصوص حيز التطبيق بعدما خصصت حكومة سعد العثماني برسم قانون المالية2021 ما قيمته 4،2 مليار درهم للتغطية الصحية للتجار والحرفيين المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، وأدى حوالي 80 % من هؤلاء المهنيين اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم تعديل قانون 98.15 و99.15 لخفض آجال البدء في حق الاستفادة بعد الانخراط من 6 أشهر إلى شهر واحد، إلا أنهم منعوا من حق الاستفادة ضدا على القانون خلال سنة 2021 و تم تأجيل البدء في الاستفادة إلى ما بعد 8 من شتنبر، من خلال عرقلة إصدار المراسيم من طرف العديد من المتدخلين بالرغم من اتفاق الحكومة السابقة مع مجموعة من المهنيين على الدخول الجزافية ومنهم:
• الأشخاص الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي والذين يبلغ عددهم 800000 شخصا، والتجار والصناع التقليديون الذين يمسكون نظام المحاسبة وعددهم 50000 شخصا؛ والأطباء والأطباء الاختصاصيون وعددهم 12000 شخصا، وأطباء الأسنان وعددهم 5600 شخصا، والصيادلة، وعددهم 11.800 شخصا، والعاملون في المهن الشبه الطبية وعدهم 20000 شخصا، والموثقون وعددعم 2000 شخصا، وسائقو سيارة الأجرة وعددهم 180000 شخصا، والفنانون وعددهم 2000 شخصا.
واستغرب البرلماني ابراهيمي لكون هذه المراسيم أجلت إلى 17 نونبر 2021 ليضع عليها رئيس الحكومة الحالي توقيعه دون عناء أو مشقة، وتطوعت CNSS للبدء في العمل 24 ساعة بعد التوقيع عيها، ثم ليتم تأجيل آلية حكامة التغطية الاجتماعية تؤجل هي الأخرى إلى حين تنصيب “حكومة الكفاءات”.
