أثار المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة مولاي مسعود أكناو، انتباه الحكومة إلى تزايد وتيرة التضييق على صادرات بلادنا في الآونة الأخيرة، مشيرا الى أنه بعدما كانت تشمل الفواكه والخضروات أضحت الآن موجهة نحو الصادرات الصناعية كذلك.
وتوقف المستشار البرلماني، في طلب لفريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية تناول الكلمة في آخر جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 28 ماي 2024، عند آخرها ما حصل بميناء ليفورن الإيطالي من خلال مصادرة السلطات، يوم 15 ماي الجاري، لشحنة تضم 134 سيارة كهربائية قادمة من منصة للتصنيع والتوزيع داخل التراب الوطني موجهة للسوق الإيطالية.
وأكد أكناو أن بلادنا تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطعت أشواطا على درب التنمية والتطور في المجال الصناعي، الذي أضحى يلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني منها جلب العملة الصعبة وتوفير موارد جبائية للمحفظة العمومية وتشغيل اليد العاملة وإشباع الحاجيات الأساسية للمواطن، والمساهمة في تسريع نمو الاقطاب الحضرية، إلا أن هذا الإقلاع الصناعي الذي يشكل فخرا لكل المغاربة، أضحى يواجه معيقات متنوعة من لدن عدة اقتصادات تحت عدة مسوغات، كان آخرها التضييق الجمركي في بعض نقط العبور، إلا أنها في الحقيقة ضريبة للتطور على الصعيد الإقليمي.
واعتبر المتحدث ذاته الأشواط التي تم قطعها لتطوير إنتاج الصناعة الوطنية كان من نتائجها مقارعة اقتصادات متطورة واللحاق بركب نادي الدول الصاعدة، ندفع ثمنها اليوم بهذه المضايقات العلنية والسرية في حق صادراتنا الصناعية.
وفي هذا الصدد، دعا الحكومة إلى التدخل الفوري بصرامة وحزم لحماية صناعتنا من هذه التصرفات الطائشة، عبر اعتماد إجراءات حمائية وناجعة، والسهر على إجبار شركائنا على احترام الإتفاقيات المبرمة والاستثمار في التعاون جنوب جنوب والتكامل الاقتصادي مع دول الواجهة الاطلسية، واستقطاب استثمارات جديدة وغيرها من التدابير.
