برنامج أوراش يفجر جدلا بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان

هوية بريس- متابعة

دافع يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن نجاح برنامج “أوراش”، الذي أطلقته الحكومة لتمويل الشباب من حاملي المشاريع، متهما في المقابل حكومة العدالة والتنمية بـ”الفشل” في حل معضلة التشغيل خاصة بالعالم القروي.

جاء ذلك، ردا على الانتقادات التي وجهتها ثورية عفيف عن مجموعة العدالة والتنمية النيابية، للحكومة خلال تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، مؤكدة أن “العالم القروي يئن في صمت من جراء البطالة وأن برنامج “فرص”ة أثبت فشله بحيث لم يتجاوز 1000 مشروع لحد الساعة ونفس الشيء بالنسبة لبرنامج أوراش الذي لم يستفيد منه العالم القروي بسبب الزابونية والمحسوبية”.

وأضافت عفيف، أن الحكومة الحالية، وعدت بخلق مليون فلاح من الطبقة الوسطى وهو الأمر الذي لم يتم وذهب أدراج الرياح، متسائلة في المقابل عن البدائل التي تقترحها الحكومة للحيلولة دون لوج الشباب إلى الهجرة نحو المدن مع يرافق ذلك من معاناة وإلى ركوب قوارب الموت وما لذلك من آثار وما يخلفه من فواجع”.

وقال الوزير السكوري، ردا على مجموعة البيجدي، إن “العالم القروي يعاني من عدة اشكاليات فشلت الحكومة السابقة في معالجتها” وزاد مخاطبا العدالة والتنمية: ” لم تعالجوا هذه المشاكل لما كنتم في المسؤولية لسنوات طويلة”، مسجلا أن أوراش برنامج ناجح لا تضللوا الأرقام (..) 250 ألف هي لمدة سنتين وأن الحكومة تمكن من بلوغ 90 بالمائة من الأهداف المرجوة بموجب سنة “2022.

وشدد سكوري، على أن الحكومة تولي أهمية كبرى للتشيغل في العالم القروي، حيث اتخذت حزمة من الإجراءات أولها تحسين قابلية التشغيل عبر بناج أطلقته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والذي تم بموجبه مواكبة 4421 حامل لفكرة ومشروع وإتمام 2749 ملفا لدراسة الجدوى ووضع 1922 ملفا للتمويل بالوسط القروي.

وتابع، أن العالم القروي يحظى بعناية خاصة من طرف الحكومة ويتوفر على 63 مؤسسة للتكوني المهني و127 داخلية، لافتا إلى توفير الحكومة 22 وحدة للتكوين للتخفيف من آثار القابلية للتشغيل علاوة على التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية برسم 2023، خاصة ما يتعلق بقرى الدعم والتكوين التي ستنطلق على صعيد عدد من المناطق.

وتحدث الوزير، عن عدم تكافؤ حظوظ التشغيل بين الوسطين الحضري والقروي، مسجلا أن معدل البطالة في المجال القروي استقر في 5.2 بالمائة وانتقل في المجال الحضري من 16 إلى 15 بالمائة. وأكد تمخلال الفصل الثالث من 2022، إحداث ما مجموعه 189 ألف منصب شغل بقطاع الخدمات و29 ألف منصب بقطاع الصناعة في مقابل فقدان عدد مهم من مناصب الشغل بقطاع الفلاحة والمياه والغابات والصيد و38 ألف بقطاع البناء والأشغال العمومية.