بسبب “الكتاب المدرسي”.. دولة مغاربية تُلقي بوزير التعليم خلف القضبان

هوية بريس – وكالات

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن صدور حكم قضائي بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، حيث تمت إدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة ممارسة الوساطة والمحسوبية أثناء إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وذكر مكتب النائب العام في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أن النيابة العامة قد أقامت دعوى ضد الوزير بعد التحقيق في اتهامات تتعلق بإخلاله بمبدأ المساواة بين الشركات خلال التعاقد على طباعة وتوريد الكتب المدرسية.

• تطورات قضائية في القضية

كانت محكمة استئناف طرابلس قد قررت في البداية عدم قبول الدعوى بسبب عدم الحصول على إذن قانوني لرفعها، ولكن النيابة العامة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقد أصدرت المحكمة العليا قرارًا بقبول طعن النيابة، حيث قررت نقض حكم محكمة استئناف طرابلس وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها من هيئة قضائية أخرى.

• إدانة وزير التعليم وإصدار الحكم النهائي

وبعد إتمام محكمة استئناف طرابلس التحقيقات في القضية المعادة، تم الحكم على وزير التربية والتعليم موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي.

كما شملت العقوبة حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، فضلاً عن سنة إضافية بعد تنفيذ الحكم.

• التداعيات السياسية للقضية

تأتي هذه القضية لتزيد من تعقيد الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث تثير مزيدًا من الجدل حول الفساد والمحسوبية في المؤسسات الحكومية.

كما يُنتظر أن يكون لهذا الحكم تداعيات على الحكومة الحالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية.