بسبب المطالب.. نقابة تحرج وزير الصحة وتراسل أخنوش

هوية بريس-متابعات

في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، بتدخله كحكم في عدد من النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة.
وجاء في الرسالة، “تباشر حكومتكم من خلال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حوارا اجتماعيا جديدا في قطاع الصحة أسفر عن توقيع محضر اتفاق عام مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء”.
وأوردت أن الجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل، ساهمت بصفتها النقابة الأكثر تمثيلة الأولى داخل قطاع الصحة في بلورة وإخراج هذا الاتفاق انطلاقا من حرصها على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية انسجاما مع المواقف الوطنية والمسؤولة لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت الجامعة أن هذا الاتفاق حمل في مجمله الحد الأدنى من الأجوبة عن تساؤلات ومخاوف شرائح مهمة من نساء ورجال الصحة، والمتعلقة خصوصا بمصيرهم الإداري والمهني داخل الوظيفة الصحية الجديدة (داخل المجموعات الصحية الترابية) بحرصه على صون مكتسباتهم المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وفي مقدمتها تمتعهم بصفة الموظف العمومي وصون الاستقرار الوظيفي ومركزية الأجور، وحمايتها ضمن قانون الوظيفة الصحية وتحسينها بشكل توافقي، كما نص على ضمان عدة حقوق ومكتسبات، وأقر زيادة عامة في الأجر التابث لمهني القطاع.
وأشارت إلى أنه استنادا إلى هذا الاتفاق، تواصلت جولات الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصحة، تم خلالها التوافق على عدد من النقاط المتعلقة بالضمانات الوظيفية الأساسية لمهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، منها الرفع الجزئي من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة بعض الفئات الصحية الأكثر تضررا، غير أن هذه المكتسبات لا زالت لم ترق إلى مستوى التطلعات.