بسبب تحقير العربية والأمازيغية.. بيان ناري ضد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية
هوية بريس – علي حنين
أصدر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بيانا ناريا استنكر من خلاله انتهاك المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية للدستور.
وقال المركز في بيانه ” إن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وعلاوة على [إمعانه] في تحقير اللغتين الوطنيتين مقابل الانتصار للغة فرنسا، سواء بتغييبهما من المنصة المخصصة لشراء تذاكر القطارات أو في الايصالات الالكترونية التي تلي عملية الاقتناء الالكتروني، فقد فاجأ مديره العام السيد ربيع الخليج المغاربة بإهانة جديدة وذلك عندما اختار القاء كلمة رسمية باللغة غير القانونية خلال “مؤتمر السرعة الفائقة” بدل الحديث باللغة الوطنية، رغم وجود آلية الترجمة الفورية، علما أن عددا من الأجانب غير الناطقين بالفرنسية، قد ظهروا في سجيلات الفيديو، يرتدون سماعات الترجمة أثناء القاء المسؤول المغربي كلمته”.
وأضاف ” بعيدا عن المبررات المتجاوزة التي ظلت بعض الإدارات تسوقها من أجل تبرير انتهاك دستور المملكة واعلاء شأن لغة بلد آخر على حساب اللغتين الوطنيتين، من قبيل الحضور الأجنبي خلال هذه الفعاليات، فإننا نؤكد رفضنا لعقدة النقص تجاه الأجنبي هاته، ونشدد على ضرورة التزام الموظف العمومي بما نص عليه الدستور خاصة وأن الشعب المغربي بلغ درجة غير مسبوقة من الوعي الحضاري في مسألة السيادة اللغوية وارتباطها أولا بالكرامة والنخوة وعزة النفس، خاصة عندما تتوفر آلية الترجمة الفورية مثلما هو الشأن في المؤتمر المذكور، كما أن عددا من الأجانب، كما سبق الإشارة، ظهروا يرتدون السماعات الخاصة بالترجمة ليتمكنوا من فهم لغة السيد الخليع باللغات التي يستعملونها، مما يؤكد مرة أخرى عدم صحة تلك المبررات المتجاوزة من قبيل أن الفرنسية لغة دولية”.
وختم المركز بيانه بمطالبة رئيس الحكومة ” بإعمال صلاحياته الدستورية، حيث أكد الدستور على أن الحكومة تشرف على الإدارة العمومية كما شدد على دورها في السهر على تطبيق القانون، وذلك بوضع استراتيجية مراقبة وتتبع للتفعيل الرسمي والسيادي للغتين الرسميتين وتقييم مدى التزام الموظفين والمسؤولين العموميين باستعمالهما في كافة التصرفات دون استثناء، مثلما ينص منشور رئيس الحكومة بهذا الشأن”.
