بسبب حالات التنافي.. المحكمة الدستورية تنزع صفة نائب عن خمسة برلمانيين..

هوية بريس- متابعة

أفاد مصدر إعلامي أن “المحكمة الدستورية اتخذت قرار تجريد خمسة برلمانيين من عضوية مجلس النواب، وصرحت بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح  الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

“ويتعلق الأمر، وفق قرار المحكمة الدستورية الصادر بالجريدة الرسمية، تحت رقم 21/ 0143 بكل من من الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، المنتخبين رؤساء للجهات عن الدوائر الانتخابية المحلية على التوالي، “وادي الذهب” (إقليم وادي الذهب) و”سلا المدينة” (عمالة سلا) و”طنجة -أصيلة” ( عمالة طنجة – أصيلة) و”أكادير- إدا وتنان” (عمالة أكادير- إدا وتنان) و”بزو- واويزغت” (إقليم أزيلال)”. تضيف جريدة “مدار 21” نقلا عن قرار المحكمة الدستورية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، وفق ما أورده نفس المصدر، “بعد اطلاعها على الرسائل الخمس المسجلة بأمانتها العامة في 15 و26 أكتوبر 2021، التي أحال بموجبها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية استقالة كل الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة – وادي الذهب، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وسوس – ماسة، وبني ملال- خنيفرة، قصد ترتيب الآثار القانونية عنها”.

و”استند المحكمة الدستورية، في قرارها إلى  أحكام المواد 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص، بالتوالي، على أن “العضوية بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.”، ينقل المصدر ذاته.