بسبب حرمان التلاميذ من التعليم رابطة حقوقية تجرّ الوزير بنموسى إلى “محكمة النقض”
هوية بريس – متابعات
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الاحتجاجات التي شهدتها المدارس في المغرب بسبب انخراط واسع للأساتذة أدت إلى توقف الدراسة في القطاع العام وتسببت في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم.
وأشارت الرابطة إلى أنها ستقدم شكوى ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر الجاري.
وأوضح بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يحمل توقيع رئيسها إدريس السدراوي، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الالاف من التلاميذ من حقهم في التعليم, والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وأن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم, ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاّته”.
ونبهت الرابطة ، وفق بلاغها، لـ”غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية ، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم, فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 ، فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي ،لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية, في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”.
وبينما أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة”، أدانت “كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.
