بسبب غياب النظام والتناسق.. مطالب بمراقبة قطاع التعمير والبناء بالمدن

هوية بريس-متابعة

أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن العقار يعتبر رافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية، حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، حيث دعا جلالته إلى الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه.

وقال المرابط، في سؤال شفوي وجهه، أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، (قال) “كما لا يخفى على أحد فالمشهد العمراني ببلادنا يتسم بنوع من عدم التناسق المعماري، حيث توجد في العديد من المدن المغربية أحياء وأبنية غير منظمة من حيث شكلها أو ارتفاعها أو لون واجهاتها، باستثناء مدينة مراكش، أو من حيث احترامها للمقتضيات القانونية وأحيانا لا تراعي السلامة العامة للسكان”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه من أجل التحكم في عمليات التوسع العمراني، نتيجة الضغط الذي أصبحت تعرفه الأنسجة الحضرية بسبب النمو الديمغرافي والهجرة القروية، كان لابد من تنظيم المجال من خلال وضع ضوابط قانونية، ومن ثمة فإن الجانب القانوني لميدان التعمير يكتسي أهمية خاصة، موضحا أن القانون 66.12 يهدف إلى تمكين بلادنا من نص قانوني يتجاوز القصور الذي يعرفه نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال من خلال تجْميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب.

وشدد المرابط على ضرورة وضع أجهزة مراقبة واضحة المعالم ومحددة الاختصاصات ومتمتعة بصلاحيات واسعة، مع وجود مسطرة واضحة وفعالة لضبط المخالفات من جهة وحماية مصالح المواطنين من جهة ثانية، قائلا، في هذا الصدد “لا شك أن تجربتكم الناجحة كعمدة لمدينة مراكش لولايتين، ومعرفتكم العميقة بمجال التعمير وكذا للمشاكل التي تواجه المواطن وأنواع المخالفات، سيمكنُكم من نقل تجربتكم الغنية في هذا المجال، لذا فأملنا أن تبسطوا أكثر مساطر الرخص في المجالين القروي والحضري، وكونوا على يقين أن المواطن إذا تأكد من أنه لن يجد صعوبة في استخراج الرخص لن يفكر في مخالفة قوانين البناء”.