بسبب مكان انعقاده.. الصين والسعودية تقاطعان اجتماعاً لمجموعة العشرين برئاسة الهند

هوية بريس – وكالات

قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين صارت مثار جدلٍ بعد أن قاطعت الصين والسعودية اجتماعاً ينعقد في كشمير، وهو أول اجتماع منذ أن اتخذت الهند قراراً أحادياً يقضي بالسيطرة المباشرة على إقليم كشمير في غشت 2019.

يحضر الاجتماع المخصص لمجموعة عمل السياحة، نحو 60 مبعوثاً لغالبية بلاد مجموعة العشرين، وينعقد بين يومي الإثنين والأربعاء 22 و24 ماي 2023، وسط استعراض هائل للترتيبات الأمنية في مطار سريناغار الدولي، وفق الغارديان.

كشمير المتنازع عليها

وألغت الحكومة الهندية في 2019 الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة، وقسمتها إلى منطقتين فيدراليتين؛ في محاولة لدمج المنطقة بالكامل مع الهند.

وتأمل السلطات الهندية إرسال صورة من الاجتماع بأن التغيرات المثيرة للجدل جلبت “السلام والازدهار” إلى المنطقة، وأنها مكانٌ آمنٌ للسياح.

وتساعد قوات النخبة في الحرس الوطني الهندي، التي تتضمن وحدة مضادة للطائرات المسيرة والقوات الخاصة البحرية، الشرطة والقوات شبه العسكرية في تأمين مناطق إقامة فعاليات الاجتماع.

من جانبها، قالت الصين إنها لن تحضر الاجتماع، مؤكدةً معارضتها الشديدة لـ”إقامة أي نوع من اجتماعات قمة العشرين في منطقة متنازع عليها”.

في حين وصفت باكستان في أبريل الماضي، الاجتماع بأنه غير مسؤول، فيما تطالب أيضاً بأحقيتها في إقليم كشمير لكنها ليست ضمن مجموعة العشرين.

من جانب آخر يُتوقع أن تغيب عن الاجتماع كل من تركيا ومصر وإندونيسيا.

كشمير على غرار غوانتانامو

في السياق، قالت محبوبة مفتي، رئيسة وزراء إقليم جامو وكشمير سابقاً، إن الهند حوَّلت المنطقة إلى ما يعادل معتقل خليج غوانتانامو؛ وذلك ببساطةٍ من أجل أن تعقد اجتماعاً حول السياحة.

كذلك اتهمت “محبوبة” حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باختطاف مجموعة العشرين لأغراض ترويجية.

في الأسبوع الماضي، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس، بياناً قال فيه إن مجموعة العشرين كانت “تقدم عن دون قصد ملمحَ دعمٍ ومظهر استقرارٍ”، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان، والاضطهاد السياسي، والاعتقالات غير القانونية، كانت تتصاعد في كشمير، وأوضح أن الاجتماع يخاطر بتطبيع ما وصفه البعض بأنه احتلال عسكري.

في المقابل، انتقدت البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة في جنيف هذا البيان، ووصفته بأنه “بلا أساس”، وقالت البعثة إن الهند كان من حقها أن تعقد اجتماعات مجموعة العشرين في أي منطقة بالبلاد.

وقسمت الهند ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة في 2019، لتأسيس منطقتين إداريتين فيدراليتين: جامو وكشمير، ولداخ. وتعد لداخ منطقة حدودية متنازع عليها، تقع على طول خط السيطرة الفعلية بين الصين والهند، وتطالب كلتا الدولتين بحقها في أجزاء منها.

يشار إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يتناوبون على تولي الرئاسة الدورية بصفة سنوية، وكان من المتوقع دائماً أن تثير رئاسة الهند حالة من الجدل، بالنظر إلى العلاقات التجارية القريبة التي تجمعها بروسيا، وحرصت إدارة مودي على حماية روسيا من انتقادات أعضاء مجموعة العشرين الغربيين حول أوكرانيا.

وطالبت كييف بحضور قمة في شتنبر الماضي، لكن الحكومة الهندية تجادل بأن أوكرانيا ليست ذات صلة بحالة الاقتصاد العالمي -وهو الهدف الرئيسي لمجموعة العشرين- أو بالبنود الرئيسية المختارة في جدول أعمالها حول النمو الشامل وإعادة هيكلة الديون وتمويل المناخ.

ولم يحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة مجموعة العشرين التي عُقدت بإندونيسيا في العام الماضي، لكنه أرسل عوضاً عنه وزير خارجيته المخضرم سيرغي لافروف. (عربي بوست)