من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون جديد، سيضع حدا لمعاناة عدد من الأزواج غير القادرين على الإنجاب بسبب العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية.
ويهدف مشروع قانون المساعدة الطبية على الانجاب الذي أعده وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على انجابهما.
وحدد نص المشروع عددا من المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب من قبيل: احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية، وعلى خصوصياته وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بالكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية، أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض بحثية وإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجارب ومنع الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها وكذا منع الحمل لفائدة الغير.
وبخصوص تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب نص المشروع على إجبارية إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، مع ضرورة توفر المؤسسات المعنية على وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة هذه التقنية، مع ضرورة توفر المستخدمين على مؤهلات خاصة سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
إلى ذلك، حصر مشروع القانون الجديد اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، كما اشترط الحصول على موافقتهما كتابيا .
ويمكن لكل شخص يخضع لعلاج من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب أو يستعد للخضوع لهذا العلاج أن يلجأ لحفظ أمشاجه قصد استعمالها لاحقا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب.
ويعرف القانون الجديد المساعدة الطبية على الإنجاب على أنها كل عملية تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.
وأوضح وزير الصحة، الحسين الوردي على أن مشروع القانون تم إعداده بتشاور مع جميع الجهات المعنية.
