بشهادات صادمة: توقيف ثلاث مغربيات في ملف استغلال جنسي وتهجير قسري

هوية بريس – متابعات

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 30 يوليوز 2025، إيداع ثلاث نساء بالمركب السجني تامسنا، في إطار تحقيق قضائي مع شبكة إجرامية متورطة في قضايا الاتجار بالبشر في الخليج واستغلال فتيات مغربيات في الدعارة.

ويتعلق الأمر بمهاجرة مغربية تقيم بالسعودية، ووالدتها، وصديقتها في العشرينات من عمرها، اللواتي شكلن عصابة وصفت بـ”الخطيرة”، تنشط في استقطاب شابات جميلات من مختلف مناطق المغرب، بدعوى توفير فرص عمل بالخليج، قبل الزج بهن في أوضاع استغلال جنسي قسري.

اعتقال فتاة بالمطار يكشف شبكة خطيرة

ووفق ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة فاتح غشت 2025، فإن خيوط القضية بدأت تتكشف عقب توقيف فتاة عشرينية بمطار محمد الخامس الدولي، كانت موضوع مذكرة بحث من طرف أمن الرباط، ما أدى إلى فتح تحقيق أفضى إلى توقيف المتهمات الثلاث.

وقد قضت المشتبه فيهن قرابة 72 ساعة رهن الحراسة النظرية بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، قبل عرضهن على أنظار الوكيل العام للملك، ثم إحالتهن على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهن سجن تامسنا.

تهم ثقيلة وشهادات ضحايا تدين المتورطات

وجهت إلى الموقوفات تهم ثقيلة تشمل:

• الاتجار في البشر

• الإكراه على الدعارة

• استغلال الهشاشة للتحريض على الفساد

• الاحتجاز

• الوساطة في الدعارة

وخلال جلسة المواجهة التي جرت بمحكمة الاستئناف، حضرت مجموعة من الفتيات الضحايا اللواتي قدّمن شهادات صادمة، مدعومة بتسجيلات صوتية ورسائل نصية، تثبت تورط المتهمات في جرائم الاستغلال والابتزاز والاحتجاز.

عقود عمل وهمية وتهجير مقابل “ديون”

التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت توهم الفتيات بعقود عمل في مجالات الحلاقة، الطبخ، والفندقة بدول الخليج، مقابل أجر شهري مغرٍ، مع عرض سُلف مالية تصل إلى 50 ألف درهم لتغطية مصاريف السفر، يتم استردادها لاحقًا وفق “عقود إذعان” توقعها الضحايا.

كانت والدة المتهمة الرئيسية وصديقتها تتكفلان باستقطاب الفتيات من مدينتي سلا والخميسات خصوصًا، بينما تتدخل المتهمة المقيمة بالسعودية لإتمام الاتفاق عبر مكالمات مباشرة، ثم يُحتجز جواز السفر حال وصول الضحية للخليج، لتُرغم على ممارسة الدعارة المقننة تحت غطاء “زواج متعة”، وتُسلم جميع عائداتها للعصابة بدعوى تسديد الديون.

سوابق قضائية وملف يثير صدمة الرأي العام

ذكّرت الجريدة في تقريرها أن إحدى المتهمات سبق أن أدينت في المغرب بالسجن ست سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، لتورطها في قضايا مماثلة تتعلق بتهجير فتيات للدعارة بالخليج، إضافة إلى حكم غيابي بخمس سنوات صادر عن القضاء البحريني.

القضية أثارت ردود فعل قوية وسط الرأي العام المغربي، خاصة بعد تأكيد الضحايا تعرضهن لاستغلال جنسي بشع، واحتجاز قسري بمجرد وصولهن إلى السعودية.