“نخلق الثروة ولا نخلق الوظائف”.. تصريح صادم من وزير الصناعة!
هوية بريس – متابعات
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جزءًا كبيرًا من معضلة البطالة في المغرب يرتبط بـ”قراءة غير دقيقة للواقع الاقتصادي ولسوق الشغل”، مشيرًا إلى أن السياسات العمومية الحالية لم تنجح بعد في المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات القطاعات المنتجة.
وأوضح مزور، خلال ندوة نظمها “رابطة المهندسين الاستقلاليين” مساء الخميس بالدار البيضاء، خُصصت لمناقشة سبل تجاوز اختلالات ما يُعرف بـ“مغرب السرعتين”، أن العديد من القطاعات الصناعية والخدماتية تواجه نقصًا حادًا في اليد العاملة المؤهلة، رغم ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحملة الشهادات العليا.
مفارقة بين البطالة ونقص الكفاءات
وأضاف الوزير أن هذه المفارقة تعكس خللاً بنيويًا في فهم متطلبات سوق الشغل، مشيرًا إلى أن الاجتماعات السنوية التي تجمع مختلف الفاعلين العموميين والخواص “لا تترجم إلى نتائج عملية بسبب غياب التنسيق الفعّال والاعتماد على تحليلات غير واقعية”.
وشدّد على أن التحدي القائم لا يتمثل فقط في توفير فرص العمل، بل في ضمان جودتها واستدامتها، موضحًا أن عددًا من الاستثمارات الكبرى في المملكة تخلق قيمة مضافة مرتفعة لكنها توفّر وظائف محدودة، واستشهد بنظام الأداء الإلكتروني في الطرق السيارة “جواز” كمثال على المفاضلة الصعبة بين التحديث التكنولوجي والحفاظ على مناصب الشغل التقليدية.
نحو نموذج استثماري جديد
وأشار مزور إلى أن ضعف المحتوى التشغيلي للنمو الاقتصادي يفرض إعادة التفكير في نموذج جديد للاستثمار يربط بين الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، دون الوقوع في “الخطابات التشاؤمية”.
وقال إن “الحديث عن تراجع إنتاجية العمل في المغرب مضلّل، لأن الأرقام تُظهر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة”، مضيفًا أن الاقتصاد الوطني يشهد دينامية حقيقية تحتاج فقط إلى توجيه أفضل لطاقاته ومخرجاته.
دعوة إلى الانتقال من التشخيص إلى الفعل
ودعا وزير الصناعة والتجارة كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة أزمة التشغيل، مؤكدًا أن التنمية “لن تتحقق عبر تبادل الاتهامات”، بل من خلال انخراط جماعي في الفعل الميداني والبحث عن حلول عملية واقعية.
وختم تصريحه قائلاً:“ إما أن نستمر في منطق المطالبة فقط، أو ننتقل إلى مرحلة الفعل والمبادرة من أجل بناء سوق شغل متوازن ومستقبل اقتصادي أكثر استدامة”.
