بعبارة حادة.. الرباح يرد على نيني بعد اتهاماته المتكررة

هوية بريس – عابد عبد المنعم
عقب اتهام مدير يومية “الأخبار” رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة عزيز رباح، بتفويت ممتلكات جماعية خارج القانون، دعا عزيز رباح رشيد نيني إلى الاطلاع على القوانين والمساطر الإدارية المتعلقة بتفويت الممتلكات الجماعية، مشددا على أن “البلد ليس ضيعة للمهربين الذين يمولون الإعلام الفاسد”.
وعلق رباح على اتهام جماعة القنيطرة بتفويت بعض الممتلكات الجماعية خارج القانون، بدعوة “نيني” إلى إثبات حالة واحدة لتفويت عقار لأحد من المقربين، “لكون الجماعة لم تشرع أصلا في مباشرة عمليات التفويتات العقارية”، معتبرا أن “المدعو نيني” يصرّ على اجترار نفس الأكاذيب “لكن بصيغ أخرى، نظرا لفشله هو ومراسله في كتابة الجديد أو المفيد”.
وفي بيان له نشره على صفحته بالفيسبوك، اعتبر رباح، أن “نيني”، رفقة مراسله بالقنيطرة، “يتمادى في الكذب والبهتان والافتراء بنشر مقالات عن تدبير شؤون مدينة القنيطرة، ويتعمد تكرار مقالات سبق وأن نشرها عن وزارة التجهيز وخاصة في ما يتعلق بتفويت مرافق وعقارات لصالح أعضاء ومقربين من العدالة والتنمية”، وأنه “سيتعب كثيرا ليجد خيانة للأمانة لدى الرئيس وباقي أعضاء المكتب المسير لجماعة القنيطرة التي تنمو وتزدهر وتسير، بينما يواصل نيني ومراسله الكذب”، مشيرا إلى أنه “قد نخطئ في التقدير، لكن حتما لن نخون الأمانة، لذلك تزداد ثقة الناس فينا وكذب أمثال نيني علينا”.
وحول مسطرة التفويتات ومسطرتها الدقيقة، أوضح رباح، أنها تنطلق بمصادقة المجلس على التفويت، ثم تحديد لجنة مشتركة يشارك فيها أكثر من خمس إدارات بما فيها السلطة المحلية والإقليمية لتثمين العقار، ثم عرض الثمن المحدد على المجلس الجماعي للمصادقة عليه، وأخيرا الإعلان عن طلب عروض مفتوح لاختيار العرض الأحسن، مبرزا أنه يحدث “أحيانا أن يتقدم مستثمر بمشروع استثماري في العقار المعين وتحدد نفس اللجنة الثمن المناسب بعد أن يحضر المشروع بموافقة لجنة الاستثمار التي يرأسها الوالي ويشارك فيها أكثر من خمس إدارات بما فيها المجلس الجماعي”.
وعن آخر مقال لـ”أخبار نيني” لعدد يومه الجمعة 10 فبراير، أكد رباح، أنه “كذب ملعون كعادة أخبار نيني الكاذبة”، موضحا أن العقار المذكور، البالغة مساحته 1280 مترا مربعا، كاد أن يضيع من الجماعة مثل عقارات كثيرة أخرى قبل مجيء العدالة والتنمية، حيث تمكنا الآن من جعله في ملكية الجماعة، وكان مخصصا لبناء مقر جديد لمصالحها، ويقدر ثمنه بـ2 مليار سنتيم”.
وأضاف رباح، أنه “بعد الدراسة، صوت المجلس بالإجماع وليس فقط بالأغلبية بتفويت العقار المذكور بـ14.500 درهم للمتر المربع، ليكون حاضنة لمشروع استثماري تجاري وسكني، بعد اكتشاف وجود عقار آخر تابع للجماعة ذي مساحة أكبر وثمن أقل بالمركز التقني سيمكن الجماعة من مقر متميز”.